ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات والبيئة، إلى جانب هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومجلس الدولة، وعضوين من ذوي الخبرة.

تفاصيل الاجتماع

وأوضح الوزير أن إنشاء الجهاز يأتي ضمن جهود الدولة لبناء بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، في مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن التكامل المؤسسي والالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة الدولية.

وأشار "عصمت" إلى أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمساهمة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الكوادر في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات، بما يدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق أمن واستدامة الطاقة في مصر.

يُذكر أن قانون إنشاء الجهاز التنفيذي نص على أن يكون جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.