الهيئة الوطنية للانتخابات تُشرف على تنظيم العمليات الانتخابية في البلاد، وتضع ضوابط صارمة لضمان نزاهة التصويت وسريته. 

من هذه الضوابط ما يتعلق بمنع التصوير أو الخروج ببطاقة الاقتراع من اللجنة بعد الإدلاء به، لأن هذا الفعل قد يُستخدم كدليل على اختيار مرشح معين أو قد يُستخدم للتأثير على الآخرين أو إثبات التصويت مقابل مقابل أو إكراه.

بمنع هذا التصوير، وإذا تم ضبطه – تحرير محضر بالواقعة وتسجيلها لدى الجهات المختصة

الهيئة الوطنية تحذر من تصوير بطاقة التصويت.. تعرف على العقوبة القانونية

 الحكم القانوني والعقوبة المحتملة

عند مخالفة الحظر، هناك تبعات قانونية واضحة ومعلنة:

إذا قام الناخب بتصوير بطاقة الاقتراع داخل اللجنة بعد التصويت، يُحرَّر محضر بالواقعة ويُتخذ بحقه الإجراءات القانونية المعمول بها.

في بعض الحالات، إذا حاول الشخص الخروج بورقة الاقتراع من اللجنة، يُحرَّر محضر كذلك، وقد تُحال القضية إلى جهات التحقيق (النيابة).

التصوير يُعتبر مادّة تُستخدم كـ “دليل” في حالات الادعاء بالتصويت تحت الإكراه أو الوعد أو الرشوة، وهذا يؤدي إلى إجراءات قانونية إضافية.

لكن من المهم ملاحظة أن التصريحات الصحفية غالبًا ما تتحدث عن محاضر وضبط مخالفات، دون تحديد دقيق لنصّ قانوني محدّد أو عقوبة مالية في كل حالة في المصادر المتاحة.

وقد حذّرت الهيئة صراحة من قيام الناخبين بتصوير بطاقة الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة أخرى، وبيّنت أن رؤساء اللجان الفرعية مُكلفون بمنع هذا التصوير، وإذا تم ضبطه – تحرير محضر بالواقعة وتسجيلها لدى الجهات المختصة.

قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
يُعدّ القانون الأساسي الذي ينظم الحقوق السياسية والانتخابات في مصر.
من بين أحكامه، في المادة 56 – الجرائم الانتخابية، ورد ما يلي: "يعاقب بالحبس كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله".

كما تنص المادة 65 على عقوبات لمن طبع أو تداول بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.