مع تزايد الضغوط على العملات الأجنبية وانتشار السوق الموازية، أطلق مصرف ليبيا المركزي المنظومة الرقمية لحجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية في ليبيا لعام 2025، والتي تتيح للمواطنين الليبيين حجز حتى 4000 دولار أمريكي سنويًا من خلال منصة إلكترونية رسمية. 

وتهدف المنظومة إلى تنظيم طلب العملات الأجنبية، الحد من المضاربة في السوق السوداء، وتسهيل إجراءات المواطنين للحصول على العملة الرسمية دون معاناة الانتظار الطويل في الفروع البنكية. 

كما أنها تأتي ضمن إطار الإصلاحات المالية التي أقرّتها التعليمة رقم 02/2024 الصادرة عن البنك المركزي، والتي حددت سقفًا أقصى يبلغ 4000 دولار أمريكي للفرد الواحد سنويًا. 
 

الشروط والضوابط الأساسية في مصرف ليبيا 

يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية ومقيم داخل البلاد. 
أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر، ويملك رقمًا وطنيًا أو جواز سفر ساريًا. 
وجود حساب مصرفي نشط لدى أحد البنوك الليبية، حيث يُشترط أن يغطي الحساب قيمة العملة المطلوبة وقت الطلب. 
أن يكون المبلغ لمصلحة أغراض شخصية (مثل السفر، التعليم، العلاج، المشتريات) وليس لأغراض تجارية أو مضاربة. 
كي يتمكن المتقدم من الاستفادة، لا يمكن أن يتجاوز إجمالي المبلغ 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملات أخرى خلال السنة. 
 

خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية

انتقل إلى الرابط الرسمي للمنصة من هنا 
أو عبر موقع مصرف ليبيا المركزي. 
قم بتسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام رقمك الوطني أو جواز السفر.

اختر خدمة «حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية» وحدد المبلغ المطلوب (حتى 4000 دولار).

أدخل بياناتك الشخصية والبنكية بدقة: الاسم، رقم الحساب، نوع الغرض، البنك.

ارفع المستندات المطلوبة (رقم وطني أو جواز، كشف حساب بنكي، دليل الغرض المطلوب).

اضغط «إرسال الطلب»، وستحصل على رقم مرجعي. استعلم عن حالة طلبك لاحقًا داخل المنصة.

عند الموافقة، يُرسل إشعار بالبنك المختار ليتم استلام المبلغ نقدًا أو تحويله إلى الحساب بالعملة المطلوبة أو استخدام بطاقة فيزا/ماستر كارد مرفقة بالحساب.

نصائح هامة يجب معرفتها 

الطلب لا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا بمجرد التسجيل، فالموافقة تعتمد على توفر العملة وسلامة المستندات.

لا توجد عمولات إضافية تُفرض من قبل منصّة المنظومة، بحسب تعليمة البنك المركزي التي حددت أن ما يتحمّله المواطن هو فقط العمولة المتفق عليها بالنسبة للتحويلات السريعة (مثل Western Union, MoneyGram) إن توفّرت. 
من الضروري متابعة المنصة باستمرار، لأن الأُولوية تُمنح حسب تاريخ التسجيل والموافقة البنكية.

ومن خلال هذه المنظومة، يُتوقع أن تقلّ المضاربات في السوق السوداء وتُخفّ ضغوط سعر صرف الدينار أمام الدولار.

يحصل المواطن على آلية شفّافة ودقيقة لاستخراج العملة الأجنبية بدون تزاحم أو كلفة إضافية.

تدعم المنظومة الثقة في النظام المصرفي الليبي وتدفع نحو تبنّي خدمات مالية رقمية متقدمة.