أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يرسل أي جنود أمريكيين إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى في المرحلة الحالية إلى ضمان تنفيذ اتفاق سلام شامل يضع حدًا نهائيًا للعنف في القطاع.

 وشدد ترامب على أن الحل في غزة يجب أن يكون سياسيًا قائمًا على التفاهمات، لا على التصعيد العسكري، مؤكدًا أن واشنطن تعمل على بلورة خطوات عملية لإرساء الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتعامل مع الوضع في غزة بجدية تامة، وتولي أهمية خاصة لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في منع اندلاع موجات جديدة من العنف أو الفوضى التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

رسالة حازمة لإسرائيل بشأن التدخل العسكري

وفي لهجة حاسمة، أعلن ترامب أنه لن يمنح إسرائيل الإذن بدخول غزة مجددًا، مؤكدًا أن بلاده لا ترى أي جدوى من العودة إلى العمليات العسكرية داخل القطاع، لما تحمله من مخاطر إنسانية وسياسية جسيمة. 

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤمن بضرورة احترام سيادة الأراضي الفلسطينية، وأن أي تدخل عسكري جديد سيقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده ستتخذ موقفًا واضحًا تجاه أي محاولة لتجاوز الاتفاقات أو إعادة إشعال الصراع، موضحًا أن واشنطن تمتلك أدوات ضغط متعددة لضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتها.

تحذير لحركة حماس

وفي حديثه عن مستقبل الأوضاع في القطاع، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتعامل بحزم مع حركة حماس إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي المزمع. وأوضح أن واشنطن ستستخدم كل الوسائل المتاحة للقضاء على التنظيم في حال استمراره في نهج العنف أو تهديد الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن هدف الولايات المتحدة لا يتمثل في دعم طرف ضد آخر، بل في تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، مؤكدًا أن أي اتفاق سلام لن ينجح ما لم تلتزم به جميع الأطراف التزامًا كاملاً وواضحًا.

إشارات إلى الشركاء الأوروبيين

كما لفت ترامب إلى أن الدول الأوروبية تتحمل جزءًا من الأعباء المالية الناتجة عن شراء الأسلحة الأمريكية، مؤكدًا أن هذا التعاون العسكري يهدف إلى تعزيز الأمن الجماعي في مواجهة التهديدات العالمية. وأوضح أن واشنطن تنسق مع حلفائها لضمان عدم استخدام الأسلحة أو الدعم العسكري في أي عمليات تتعارض مع القانون الدولي أو مساعي السلام في الشرق الأوسط.