شهدت الساحة الفنية خلال الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا بعد تفجر أزمة حادة بين المخرج عمرو سلامة وشركة إنتاج فيلم «شمس الزناتي-البداية» بطولة الفنان محمد إمام، إثر خلافات مالية وإدارية وصلت إلى ساحات القضاء، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين حول من يتحمل مسؤولية توقف المشروع ثم عودته مرة أخرى.
أزمة شمس الزناتي
وأعلن المخرج عمرو سلامة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأزمة بدأت بعد تحضيرات استمرت لأكثر من عام، حيث أكد أنه واجه مشكلات متكررة مع الشركة المنتجة تتعلق بتأخر صرف المستحقات المالية له ولعدد من صناع العمل، مشيرًا إلى أن بعض العقود لم تُنفذ بشفافية، وأن الشركة استخدمت تصاريح وموافقات رسمية صادرة باسمه دون علمه.
وأوضح “سلامة” أيضًا، أنه قدّم أكثر من شكوى للنقابات المختصة، لكنه فوجئ باستكمال التصوير تحت إشراف مخرج آخر باستخدام أوراق ما زالت تحمل اسمه، وهو ما اعتبره تعديًا صريحًا على حقوقه القانونية والمهنية.
وأكد أنه رفع قضيتين ضد الشركة المنتجة؛ الأولى لإخلاء مسؤوليته عن أي تصاريح أو أعمال تُنسب إليه بعد انسحابه من المشروع، والثانية للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية عن فترة التحضير والتصوير الجزئي الذي أنجزه بالفعل.
وأشار إلى أن الأزمة لم تقتصر عليه وحده، بل امتدت لتشمل بعض أفراد الطاقم الفني الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم، مثل مدير التصوير وعدد من الفنيين، ما جعل الأزمة تأخذ بعدًا أوسع داخل الوسط السينمائي.
في المقابل، نفت الشركة المنتجة في بيان لها، جميع الاتهامات التي وجهها سلامة، مؤكدة أن المخرج تقاضى نحو 30% من أجره الإجمالي رغم أنه لم يُكمل سوى 15% فقط من عمله.
وأوضح البيان، أن الشركة التزمت بكامل بنود التعاقد وأنها اضطرت إلى تغيير المخرج بعد أن اعتذر عن استكمال التصوير، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتبديل المخرج تمت رسميًا عبر الجهات المختصة.
وأضاف أن “سلامة” انسحب من المشروع بعد خلافات في الرؤية التنفيذية، مؤكدًة أن الشركة لم تستخدم أي تصاريح أو أوراق باسمه، وأنها تواصلت مع النقابة لتصحيح الوضع القانوني قبل استكمال التصوير بالتعاون مع مخرج جديد.
كما شدّدت الشركة المنتجة أن جميع العاملين بالفيلم حصلوا على حقوقهم المادية دون استثناء.
عمرو سلامة: «أدافع عن أصول المهنة»
وهو ما دفع المخرج عمرو سلامة إلى إصدار بيان مطول كشف فيه تفاصيل أزمته مع الشركة المنتجة لفيلم «شمس الزناتي 2»، مؤكدًا أن خلافه ليس مع أبطال أو صناع الفيلم، بل مع الشركة المنفذة التي أخلّت باتفاقها معه بعد نحو ثلاث سنوات من التحضير والعمل على المشروع.
وتابع: ما تردد حول تقاضيه 30% من أجره رغم إنجازه 15% فقط من مهامه غير دقيق، موضحًا أن هذه النسبة لا تعكس طبيعة التعاقدات الفنية بين المخرجين وشركات الإنتاج، مشددًا على ثقته في أن النقابة والمحكمة ستنصفانه وتعيد له حقوقه القانونية والفكرية.
وأضاف أنه قطع التواصل مع الشركة بعد رفعه قضية شيك بدون رصيد ضد أحد ممثليها، مؤكدًا أن المنتج وقّع ملحقًا للعقد يُنهي التزاماته وينقلها إلى شركة أخرى مقابل تنازله عن الدعوى، لكن المنتج أخل بالاتفاق.
كما شكك “سلامة” في صحة حصول الشركة على تصاريح ولوحة عمل جديدة باسم مخرج آخر، موضحًا أن ذلك لا يمكن أن يتم قانونيًا دون تنازل رسمي منه، وهو ما لم يحدث. وطالب برد رسمي من نقابة المهن السينمائية لتوضيح الأمر.
وأشار إلى أن الشركة تدّعي صرف جميع المستحقات، بينما توجد شكاوى من فنيين وعاملين لم يتقاضوا أجورهم، من بينهم الماكيرة الإسبانية ومدير التصوير، إضافة إلى مورد الأسلحة الذي نشر عبر الإنترنت تفاصيل خلافه مع الشركة، مؤكدًا وجود شيكات بلا رصيد ومشاكل مالية متعددة.
واختتم المخرج بيانه بالتأكيد على أن الشركة تواجه قضايا مشابهة داخل وخارج مصر، وأنه اكتشف هذه الوقائع بعد التعاقد، مضيفًا: «أنا لا أدافع عن نفسي فقط، بل عن أصول وأخلاقيات مهنة نعيش منها جميعًا، والحق سيظهر قريبًا».
وحتى الآن، لم تُصدر النقابة أو المحكمة المختصة أي حكم نهائي في القضية، ما يجعل الموقف معلقًا بين تأكيدات المخرج وبيانات الشركة المنتجة بينما التزم بطل العمل محمد عادل امام الصمت ولم يعلق علي الامى من قريب او بعيد متجاهلا الازمة.
0 تعليق