استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة – بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية – من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية.

وقد تبين قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات.

وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.