عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة بوينج العالمية بمقر السفارة المصرية بواشنطن؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في قطاع الطيران والنقل الجوي.

تفاصيل اللقاء 

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن

وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى أن مصر تمتلك رؤية طموحة لتطوير قطاع الطيران باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والتكامل اللوجستي، لافتاً  إلى أن الحكومة تعمل على ربط منظومة الطيران بالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية في إطار هدف استراتيجي يجعل من مصر مركزًا إقليميًا للطيران والخدمات العابرة للقارات.

وأوضح "الخطيب" أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة عززت ثقة المستثمرين العالميين، ووفرت بيئة مستقرة وشفافة تتيح استثمارات نوعية طويلة الأجل، منوهاً بأن الدولة تضع أولوية خاصة لجذب الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والبنية التحتية المتقدمة.

من جانبها، أعربت شركة بوينج عن تقديرها لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية وهيكلية واستقرار مالي ومؤسسي، لافتة إلى أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة للتوسع في المنطقة.

وأكد مسؤولو بوينج أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل الجوي والشحن التجاري، بما يتكامل مع رؤية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز دور مصر كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أن التعاون بين مصر وبوينج يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، مؤكدًا حرص الحكومة على البناء على هذا التعاون لتوسيع مجالات الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد اجتماعًا مع  مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة روابي القابضة والمطور العقاري الحصري لمشروعات فوربس في مصر ودول الخليج.

شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروع برج فوربس الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد أبرز المشروعات العقارية الدولية التي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبية بيئة الاستثمار، خاصة في ضوء استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتطور البنية التحتية الداعمة للنشاط الاستثماري.