أكد القصر الملكي المغربي يوم الأحد إن المملكة ستخصص في ميزانيتها للعام المقبل 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للصحة والتعليم، بزيادة 16% عن العام الماضي.

ويُقدر الإنفاق المقترح على القطاعين بنحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وقال القصر الملكي في بيان إن الاقتصاد المغربي سينمو 4.8% هذا العام، ارتفاعا من 3.8% في العام الماضي بفضل الطلب المحلي وأداء القطاعات غير الزراعية.

جاء ذلك عقب انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وينص مشروع الميزانية على زيادة الأموال المخصصة لتقليص التفاوت بين المناطق، وسوف يخضع لنقاش مفصل بعد أن تقدمه وزيرة المالية نادية فتاح إلى البرلمان خلال أيام.

وفي سياق منفصل، اعتمد مجلس الوزراء مشروعي قانونين قبل الانتخابات العامة المقبلة، يتضمنان إجراءات لتعزيز مشاركة النساء والشباب ومكافحة الفساد، ومنها منع ترشح المدانين بارتكاب جرائم أو مخالفات.

وتنص المقترحات على تيسير قواعد الترشح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما وتقديم دعم مالي يغطي 75% من نفقات حملاتهم الانتخابية.

يذكر أن المدن المغربية شهدت احتجاجات شبابية منذ أواخر سبتمبر الماضي من قبل ما يعرف بحركة "جيل زد 212" ضد "الأولويات الحكومية الخاطئة" وضخ الأموال في الأحداث الرياضية الدولية وتشييد الملاعب وتجاهل قطاعات كالصحة والتعليم.

وربط المتظاهرون مباشرة بين نظام الرعاية الصحية المتعثر في البلاد وبين الاستثمارات الجارية استعدادا لبطولة "كأس العالم لكرة القدم 2030"، مرددين شعارات من بينها: "الملاعب موجودة، لكن أين المستشفيات؟".

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية وضمان الحق في التعليم والصحة.