يواجه كثير من الموظفين مشاكل في أماكن عملهم، قد تدفعهم للبحث عن طرق قانونية لاسترداد حقوقهم، وفي هذا السياق، ينص قانون العمل الجديد على آليات واضحة تتيح للعامل تقديم شكوى رسمية ضد جهة العمل عبر مكتب العمل أو المحاكم العمالية، لتسوية النزاعات بطريقة منظمة وعادلة.

الخيارات القانونية لتقديم الشكوى

يوفر القانون مسارين رئيسيين لتقديم الشكاوى العمالية، حيث يمكن للعامل اختيار الأنسب له حسب ظروف النزاع، المسار الأول هو التوجه مباشرة إلى المحكمة العمالية المختصة، دون الحاجة إلى المرور بمكاتب العمل، وهو خيار مناسب في بعض القضايا العاجلة أو المعقدة، أما المسار الثاني فهو الأكثر شيوعًا، ويبدأ بتقديم الشكوى إلى مكتب العمل التابع للمنطقة التي يعمل بها الموظف أو التي تقع فيها جهة العمل.

مهلة تقديم الشكوى

يُشدد القانون على ضرورة تقديم الشكوى خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من بداية وقوع النزاع أو المشكلة في مكان العمل، وذلك لضمان حفظ الحقوق ومنع سقوطها بسبب التأخير، هذه المهلة تضع إطارًا زمنيًا واضحًا للعاملين لتحريك قضاياهم في الوقت المناسب.

خطوات تقديم الشكوى الرسمية

لتقديم الشكوى بشكل سليم، يُفضل اتباع عدد من الخطوات الأساسية التي تسهل على العامل حماية حقوقه وتسريع إجراءات الفصل في النزاع، وهي:

• التواصل هاتفيًا مع المسؤول المختص في مكتب العمل، لشرح ملابسات المشكلة والحصول على الإرشادات اللازمة.

• تعبئة نموذج الشكوى الرسمي، مع التأكد من دقة البيانات وتوضيح تفاصيل الخلاف بشكل كامل.

• متابعة سير الشكوى بشكل مستمر، والاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لضمان سرعة الحل.

شروط قبول الشكوى لدى الجهات المعنية

لكي تكون الشكوى مقبولة لدى مكتب العمل أو المحكمة العمالية، يجب الالتزام بعدة شروط ضرورية، أهمها:

• توضيح جميع أسباب الشكوى بالتفصيل وبدون غموض.
• تقديم الشكوى على النموذج الرسمي المعتمد من وزارة القوى العاملة.
• إرفاق كافة المستندات والأدلة التي تدعم شكوى العامل، مثل عقود العمل، وأي مراسلات رسمية.
• في حال تعيين محامٍ لمتابعة القضية، يجب تقديم صورة من التوكيل القانوني مع نموذج الشكوى.