كشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره، عن ارتفاع نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية لتصل إلى %187.8 في مارس 2025، مقابل.%184.1، وسجلت نسبة صافي التمويل المستقر %220.8 مقابل %230.3 في العام المالي السابق علي مستوي العملة المحلية، و%186.4 في مارس 2025، في حين ارتفعت النسبة على مستوي العملات الأجنبية لتصل إلى %183.5 في العام المالي 2024 مقابل %176.4 في العام المالي السابق.

كما بلغت النسبة %167.4 في مارس.2025 ما يؤكد علي احتفاظ القطاع المصرفي بقدر كافي من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة، وكذلك قدرته علي تأمين مصادر تمويلية مستقرة طويلة الأجل لتغطية التوظيفات في الأصول.

وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من عجز بقيمة 500 مليار جنيه في ديسمبر 2023 إلى عجز بقيمة 326.6 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مع الاستمرار في التحسن ليحقق فائض بقيمة 128 مليار  جنيه، بزيادة الإيرادات في مارس 2025.

سعر صرف مرن

وجاء هذا التحسن مدفوعًا من العملة الأجنبية وخاصة الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025  وقد ظل صافي المركز المفتوح بالعملات الأجنبية إلى إجمالي القاعدة الرأسمالية لدى القطاع المصرفي.

وتعمل السياسة النقدية في إطار المعدل المستهدف للتضخم العام، بينما يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري أمام العملات  لقوى العرض والطلب في ظل نظام سعر صرف الأجنبية وفقًا مرن.