قال البنك المركزي إن القطاع المصرفي المصري، أظهر قدر الصلابة المالية والقدرة على امتصاص العديد من الصدمات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، وذلك في ظل متابعة البنك المركزي المستمرة لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها أفضل المعايير المصرفية العالميةز وكذلك الممارسات الدولية في مجالي الحوكمة وإدارة المخاطر بكافة أنواعها، مع إحكام الرقابة والإشراف على البنوك.

 وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات السلامة المالية للقطاع، وبالأخص نسب الملاءة المالية والسيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، والذي مكنه من توفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات التجارة الخارجية والوفاء بالالتزامات الدولية، مع ضمان بيئة آمنة للمودعين والمستثمرين، وهو ما يعزز من دوره في الوساطة المالية بتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية بما يحقق الاستقرار المالي.

استمرار ارتفاع نصيب القروض والتسهيلات الائتمانية الأصول حتى مارس 2025

وتحقق ذلك مع استمرار ارتفاع نصيب القروض والتسهيلات الائتمانية الأصول في العام المالي 2024 وحتى مارس 2025 مع استقرار نسبي في نصيب كل من النقدية والأرصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي والأرصدة لدي البنوك متضمنة الأرصدة لدى البنك المركزي، بينما انخفض نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة تزامنًا نصيب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وسجل معدل نمو القروض المقدمة للعملاء ٪52.3 في العام المالي 2024 مقارنة بمعدل نمو ٪32.9 في العام المالي السابق، كما سجل ٪32.8 في مارس 2025 مقارنة بمعدل نمو ٪52.1 في نفس الفترة من العام السابق، وقد سجل معدل نمو الودائع ٪31.5 في العام المالي 2024 مقارنة بمعدل نمو ٪18.9 في العام المالي السابق.

بينما سجل ٪25.3 في مارس 2025 مقارنة بمعدل نمو ٪24.3 في نفس الفترة من العام السابق.  ويعتمد القطاع المصرفي على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، حيث سجلت 14.3 تريليون جنيه في مارس 2025 ولتساهم في نمو المركز المالي للقطاع بنسبة ٪60.6 وقد استحوذت ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية على ُمثل مصدر تمويل ٪59.2 من إجمالي الودائع في نفس الفترة.