في خطوة وصفت بأنها واحدة من أهم القرارات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من مرتبات أكتوبر 2025.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين دخول العاملين بالدولة والمعلمين، لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة وتعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف الدرجات الوظيفية.

بداية تطبيق الزيادة الجديدة

بدأت وزارة المالية في تطبيق الزيادة الجديدة مع صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، حيث تمت مراجعة هيكل الأجور بالكامل لضمان استفادة جميع العاملين، وخاصة المعلمين وموظفي الدرجات الدنيا.

وأوضح بيان الوزارة أن الزيادة تُعد جزءًا من خطة الإصلاح المالي الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة دون التأثير على التوازن المالي للدولة.

تفاصيل الحد الأدنى بعد الزيادة

أكدت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور أصبح بعد الزيادة الجديدة 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه سابقًا، أي بزيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الأدنى.

وشملت الزيادة جميع الدرجات من السادسة وحتى الممتازة، مع فروق تصاعدية حسب مستوى الوظيفة، لضمان العدالة في التوزيع وتحفيز الكفاءات داخل القطاع الحكومي.

جدول تقريبي للأجور بعد التعديل:

وأشار البيان إلى أن الزيادة الجديدة تُضاف إلى البدلات والمزايا الحالية، ولا تُستبدل بها، بما يضمن الحفاظ على كامل حقوق العاملين وتحسين دخولهم الفعلية.

تمويل الزيادة في الموازنة العامة

كشفت وزارة المالية عن تخصيص مخصصات مالية إضافية في الموازنة العامة للدولة ضمن بند الأجور، لضمان تمويل الزيادة الجديدة دون التأثير على بنود الإنفاق الأخرى.

وأكدت أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين مصادر التمويل من خلال إعادة هيكلة المصروفات وتحسين الإيرادات العامة، ما يعزز القدرة على استمرار الإصلاحات الاقتصادية دون خلق عجز إضافي.

تأثير القرار على المعلمين والعاملين بالدولة

من المنتظر أن يستفيد المعلمون وأعضاء الهيئات التعليمية من القرار بشكل مباشر، حيث تم إدراج الزيادة ضمن مرتباتهم الأساسية بدءًا من أكتوبر.

كما سيشعر العاملون في الفئات الأدنى بتحسن ملحوظ في دخولهم الشهرية، مما يسهم في رفع القدرة الشرائية وتحقيق استقرار نسبي في مستوى المعيشة خلال الفترة المقبلة.

دلالات اقتصادية واجتماعية للزيادة

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار حرص الحكومة على:

• دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة موجات التضخم.
• تقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية وتحقيق العدالة الوظيفية.
• تحفيز الأداء الحكومي عبر تحسين الرواتب وربطها بالكفاءة.
• رفع معدلات الرضا الوظيفي داخل مؤسسات الدولة.