يواصل المواطنون الراغبون في أداء فريضة الحج لعام 1447هـ / 2025م تسجيل بياناتهم عبر شركات السياحة المعتمدة، وسط إقبال متزايد مع اقتراب موعد غلق باب التقديم المقرر في 30 أكتوبر الجاري، تمهيدًا لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بمقاعد الحج يوم 4 نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار الضوابط والقواعد التي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي لتنظيم موسم الحج السياحي هذا العام، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وضمان أعلى درجات العدالة والشفافية في جميع مراحل التنظيم.

ضوابط تسجيل الشركات السياحية

أكدت  سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الضوابط الجديدة تُلزم الشركات بما يلي:

• التسجيل فقط عبر شركات سياحية مرخصة ومعتمدة رسميًا من وزارة السياحة والآثار.

• تنفيذ برامج الحج منفردة دون الدخول في تضامن مع شركات أخرى، وألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا في المستوى الواحد.

• استخدام أتوبيسات حديثة لا يقل موديلها عن 2020، مزوّدة بأجهزة تتبع GPS ومحدد للسرعة، لضمان راحة وسلامة الحجاج.

• إدراج جميع بيانات الحجاج على البوابة المصرية الموحدة للحج، تطبيقًا لمبدأ الشفافية والحوكمة الرقمية.

كما شددت الوزارة على أنه لن يُسمح لمن سبق له التسجيل في قرعة الداخلية أو التضامن بالتقدم في القرعة السياحية، تنفيذًا لتعليمات اللجنة الوزارية العليا للحج وتحقيقًا لتكافؤ الفرص بين المواطنين.

مستويات وبرامج متنوعة.. وتخفيض الأسعار

تضمنت الضوابط هذا العام برامج متعددة تناسب مختلف الفئات، تشمل:

• الخمس نجوم (أبراج كدانة – أ وب)

• الاقتصادي (أ – ب – ج)

• البري (أ – ب – ج)

ولأول مرة، تم استحداث برنامج “خمس نجوم أبراج كدانة” الذي يتيح الإقامة داخل الأبراج الفندقية بدلًا من المخيمات، مع تخفيض أسعار جميع البرامج مقارنة بالموسم الماضي بنسب تتراوح بين 5000 و20000 جنيه، بفضل تحسين التعاقدات الفندقية والنقل داخل المملكة العربية السعودية.

 رقابة صارمة وتحذير من الكيانات الوهمية

وجّه وزير السياحة والآثار شريف فتحي بضرورة المتابعة الدقيقة لأداء الشركات المنظمة، وعدم التهاون مع أي شركة تخالف العقود أو تخل بالتزاماتها تجاه الحجاج.

كما حذّرت الوزارة المواطنين من الانخداع بإعلانات أو كيانات غير مرخصة تروج لبرامج وهمية، مؤكدة أن التعامل خارج الإطار الرسمي يعرض المواطنين للنصب والمساءلة القانونية داخل المملكة العربية السعودية.