شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الرسمية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة. 

اللقاء مع مجموعة ماريوت الدولية: توسع استثماري في المدن السياحية المصرية

استهل الوزير زيارته باجتماع موسع مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، لبحث فرص التوسع في استثمارات المجموعة في مصر. شارك في اللقاء فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، والسيد تيموثي غريشيوس، المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، والسيدة جينيفر ميسون، المسؤولة العالمية للخزانة وإدارة المخاطر.

وأكد الخطيب أن قطاع السياحة والفندقة يُعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحًا أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي.

من جانبها، أعلنت ماريوت أنها تدير 18 فندقًا حاليًا في مصر، مع وجود عقود لإضافة 23 فندقًا ومنشأتين فندقيتين جديدتين، مؤكدة رغبتها في توسيع استثماراتها بمشروعات فندقية وسكنية جديدة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.

المائدة المستديرة مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU): عرض الإصلاحات الاقتصادية الشاملة

شارك الوزير في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بحضور نخبة من كبار التنفيذيين الأمريكيين. استعرض خلالها الخطيب البرنامج الاقتصادي المصري الشامل الذي يهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية، وإطلاق منصة رقمية موحدة لتسهيل تراخيص الاستثمار.

وأكد أن مصر تعمل للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” في عام 2026، مستهدفةً أن تكون ضمن أول خمسين دولة عالميًا في تنافسية الاستثمار والتجارة.

كما أوضح أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى يومين بنهاية 2025، بما يعزز التجارة ويخفض التكاليف.

اجتماع مع مسؤولي “فيتش” للتصنيف الائتماني

في اجتماع مع كبار مسؤولي شركة “فيتش”، ناقش الوزير جهود الحكومة لتحسين التصنيف السيادي لمصر وتعزيز الجدارة الائتمانية للدولة. وأوضح أن الحكومة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي يركز على مرونة سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز الصادرات غير البترولية.

مسؤولو “فيتش” أشادوا بخطوات مصر الجادة في ضبط المؤشرات المالية، وتحقيق الشفافية والانضباط المالي، مؤكدين أن هذه السياسات تزيد من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

لقاء مع DLA Piper: تعزيز الشفافية القانونية وجذب المستثمرين الدوليين

كما عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية وعدد من المستثمرين الدوليين، تناول خلاله الجهود الحكومية لتبسيط الإجراءات وتحسين الإطار التشريعي للاستثمار.

أوضح الخطيب أن الحكومة أطلقت منظومة تراخيص رقمية موحدة تضم أكثر من 460 خدمة، تسهم في تقليص الوقت والتكلفة وتوفير بيئة أعمال شفافة وعادلة.

وأكد أن الدولة تسعى إلى تقوية موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية عبر الاستثمار في البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.

مائدة سيتي جروب: تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار

وشاركت وزارة الاستثمار في مائدة مستديرة مع مجموعة “سيتي جروب” بحضور وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. 

ألقت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، كلمة نيابة عن الوزير، أكدت فيها أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي بفضل الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وأن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تسريع الإفراج الجمركي وتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال”.

من جانبها، أكدت “سيتي جروب” أن السوق المصرية تمثل وجهة رئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدة بالرؤية الحكومية الواضحة والشفافية في السياسات.

اجتماع مع “جي بي مورجان تشيس”: التعاون في مجالات التمويل والاستثمار

عقد الوزير لقاءً مهمًا مع السيد دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة “جي بي مورجان تشيس”، لبحث آفاق التعاون المالي والاستثماري مع مصر.

استعرض الخطيب خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط المالية العامة، وتطوير منظومة الضرائب، وتخفيض الأعباء غير الضريبية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في إصدار التراخيص وتأسيس الشركات.

وأكد أن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 2.5 مليار مستهلك.

"Visa" العالمية تُقرر نقل مركز مبيعاتها الإقليمي من دبي إلى مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة "Visa" العالمية، وأكد مسئولو "Visa" رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر، لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.