رفعت الحكومة توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، على خلفية تهدئة الأوضاع فى قطاع غزة وقرب انتهاء الأزمة الجيوسياسية فى المنطقة، فى أعقاب توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، الذى أعاد الأمل فى استقرار الأوضاع الإقليمية.

وعزز من التوقعات المتفائلة للحكومة تراجع الضغوط الاقتصادية على عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل قناة السويس والصادرات والسياحة، والتى بدأت بالفعل فى التعافى مع هدوء وتيرة التصعيد العسكرى فى غزة منذ أكتوبر ٢٠٢٣ وطوال العامين الماضيين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الحكومة عدلت توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادى، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المستهدف من ٤.٥٪ إلى نحو ٥٪ خلال العام المالى الجارى.

وأوضحت «المشاط» أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، كانت تتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ ٤.٥٪ مقارنة بـ٤.٤٪ محققة بنهاية العام المالى الماضى، مشيرة إلى أن نجاح الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى توقيع اتفاق السلام مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب- يفتح آفاقًا أمام الاقتصاد المصرى والإقليمى والعالمى.

وأضافت أن صمود اتفاق السلام واستمرار التهدئة فى المنطقة من شأنهما أن يرفعا معدلات النمو خلال العام المالى الجارى إلى نحو ٥٪، بالتوازى مع التعافى التدريجى لإيرادات قناة السويس وأنشطتها المختلفة، التى انكمشت بنسبة ٥٢٪ خلال العام المالى الماضى، إلى جانب عودة أنشطة الاستخراجات والاستكشافات الجديدة فى قطاع البترول.

وذكرت أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة تحول مهمة، مضيفة: «رغم التحديات الإقليمية والدولية المستمرة منذ أكثر من عامين، إضافة للسياسات الحمائية المفروضة على التجارة، تستمر الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال إجراءات محددة بتوقيتات زمنية واضحة، تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر».

وأكدت «المشاط» أن الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصرى تنعكس كذلك فى تقييمات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى، إذ رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، تصنيف مصر الائتمانى، إلى درجة B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت إلى أن تقارير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادرة عن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، أكدت استمرار النمو الإيجابى للاقتصاد المصرى مع استمرار تنفيذ الإصلاحات. وشددت على أن الحكومة تعتبر الإصلاح الاقتصادى عملية مستمرة لا تتوقف، وهو ما تجسده «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التى أطلقتها مؤخرًا، لتحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادى قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية.

وكشفت عن مواصلة الحكومة ضبط الإنفاق الاستثمارى فى الموازنة الحالية، بحيث لا تتجاوز قيمة الاستثمارات العامة ١.١٦ تريليون جنيه خلال خطة العام المالى «٢٠٢٥/٢٠٢٦»، بما يضمن الحفاظ على مسار الدين العام النزولى واستقرار الاقتصاد الكلى، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التى تجاوزت معدلات تنفيذها ٧٠٪.

وذكرت أن التركيز، خلال الفترة المقبلة، سيكون على المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية، مثل التعليم والصحة والبحث العلمى، إلى جانب تسريع جهود توطين الصناعة للتكامل مع هدف تعظيم الصادرات وتقليص فاتورة الواردات.