رفضت المحكمة الجنائية الدولية ، الاستئناف المقدم من حكومة الاحتلال بهدف الغاء مذكّرتَي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع  السابق  في حكومة الاحتلال يوآف غالانت.

قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو

وسبق وقضت الجنائية الدولية، في نوفمبر بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتانياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأصدرت المحكمة أيضا مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.

وسبق وطلبت إسرائيل من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن، ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 يوليو مقدّرة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء مذكّرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا أمس بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف".

حكومة نتنياهو تصوّت على تغيير اسم حرب غزة إلى "حرب النهضة"

وسبق وأفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية ستصوت يوم الأحد على تسمية حرب غزة بـ "حرب النهضة" بدلا من "السيوف الحديدية".

وذكرت قناة "i24 News" أن بنيامين نتنياهو بدأ الترويج لهذا الاقتراح قبل أكثر من عام، ومن المتوقع الآن الموافقة عليه في اجتماع قادم.

واقترح نتنياهو اسم "حرب النهضة" لأول مرة قبل عام في اجتماع لمجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب، قائلا: "هذه هي حرب وجودنا... حرب النهضة".

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، أشار نقاد إلى أن "الاسم الذي اقترحته الحكومة مؤخرا هو جزء من محاولاتها التهرب من مسؤولية أي من الإخفاقات التي سبقت السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم نفسه".

وعلى الرغم من وجود اسم رسمي، يطلق الكثيرون في إسرائيل على النزاع اسم "حرب السابع من أكتوبر".

وتوصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية وتركية وأمريكية.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق من القطاع.

وتم فعلا الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، لكن لم يكتمل تسليم جثث الأسرى.