منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، تصدّرت مصر مشهد الوساطة والتحركات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، مستندة إلى علاقاتها المتوازنة مع الأطراف كافة، وقدرتها التاريخية على لعب دور الوسيط المحايد والمؤثر، هذا التحرك المصري لم يكن مجرد دبلوماسية تقليدية، بل تدرّج بين الضغط السياسي والمفاوضات الهادئة من أجل الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الأبرياء.

أكدت تحركات مصر أن الوساطة الفعالة لا تحتاج إلى ضجيج، بل إلى مصداقية وثقة متبادلة، وهو ما رسخته القاهرة في إدارتها لملف غزة، بين الضغط السياسي والتفاوض المحترف، نجحت مصر في وضع حدّ للتصعيد، وأثبتت أن أمن غزة واستقرارها جزء من أمنها القومي ودورها العربي والدولي الفاعل.

أولًا: تحركات إقليمية متوازنة  
- تواصلت مصر مع كل من السلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل في غزة، والحكومة الإسرائيلية. 

- تنسيق مع الأردن، قطر، والسعودية ضمن جهود عربية مشتركة لدعم التهدئة.

- تثبيت رفض مصر لأي محاولات تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم، خصوصًا باتجاه سيناء.

ثانيًا: اتصالات دولية مباشرة مع القوى الكبرى  
- مكالمات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظرائه في الولايات المتحدة، فرنسا، وألمانيا. 

- دعوات مصرية في المحافل الدولية لوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق هدنة إنسانية. 

- تنسيق مصري مع الأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات وضمان فتح المعابر.

ثالثًا: القمم الدبلوماسية ورسائل قوية من القاهرة  

- استضافة قمة القاهرة للسلام بحضور قادة دوليين وممثلي منظمات دولية.  

- رسائل مباشرة للرأي العام العالمي عن حجم الكارثة الإنسانية في غزة، وضرورة وقف التصعيد.

- مطالبة بإنشاء آلية دولية لمراقبة الهدنة وضمان حماية المدنيين.

رابعًا: الوساطة الفعلية على الأرض  

- إدارة حوارات غير مباشرة بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عبر جهاز المخابرات العامة.

- تقديم مقترحات عملية لوقف إطلاق النار والبدء في مسار تهدئة طويلة الأمد.

- متابعة مستمرة لأي خروقات للتهدئة والتدخل السريع لمنع التصعيد.