أثار إعلان وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أمس، عن برنامج طروحات حكومية جديد، موجة من الإشادات بين خبراء الاقتصاد حول تأثير البرنامج المرتقب على الاقتصاد الوطنى، خصوصًا مع تأكيد الحكومة استهداف تنفيذ بين ٣ و٤ طروحات سنويًا فى قطاعات استراتيجية.

أكد خبراء الاقتصاد، لـ«الدستور»، أن البرنامج يمثل تحولًا مهمًا فى فلسفة إدارة الأصول العامة، ويأتى استجابة لمتطلبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز دور القطاع الخاص، موضحين أن اختيار قطاعات حيوية، مثل: الطاقة المتجددة، والتأمين، واللوجستيات، والمطارات، يعكس توجهًا جادًا لإعادة هيكلة السوق، وتحقيق كفاءة أعلى فى إدارة موارد الدولة.

وأشار الخبراء إلى أن البرنامج من شأنه جذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بنجاحات سابقة، مثل صفقة «رأس الحكمة»، التى عززت ثقة المستثمرين الدوليين فى السوق المصرية، وشكّلت نموذجًا لتحويل الديون إلى استثمارات حقيقية.

شريف طاهر:  يحسن المؤشرات المالية ويخفف العبء عن الموازنة العامة

اعتبر الدكتور شريف طاهر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة فى أكاديمية السادات، أن إعلان الحكومة عن استهداف بين ٣ و٤ طروحات حكومية سنويًا يمثل نقطة تحول كبيرة فى إدارة الاقتصاد الوطنى، خاصة فى ضوء تأكيد وزير المالية أن الطروحات ستكون فى قطاعات حيوية.

وأكد «طاهر» أن البرنامج الذى قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولى، وما يتضمنه من توجه لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض الأصول، يأتى فى توقيت حساس للغاية، فى ظل الحاجة إلى تحفيز الاستثمار وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يستهدف فقط تحسين المؤشرات المالية، بل يسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس إنتاجية واستثمارية أكثر كفاءة.

وأوضح أن أثر البرنامج سيكون ملموسًا خلال عام ٢٠٢٦، متوقعًا أن تدخل استثمارات مباشرة وغير مباشرة تتراوح بين ٧ و١٠ مليارات دولار خلال العامين المقبلين، خاصة فى ظل اهتمام مؤسسات تمويلية كبرى بالاستثمار فى السوق المصرية، بعد نجاح تجربة «رأس الحكمة»، التى وصفها بأنها «نقطة انطلاق جديدة لتحويل الديون إلى فرص نمو حقيقية».

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التى يجب العمل عليها مسألة ضمان الشفافية الكاملة فى تقييم الأصول المطروحة، وسرعة الإجراءات، والتواصل الجيد مع المستثمرين المحليين والدوليين، مع ضرورة العمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل شامل، وتوفير بيئة تنظيمية مشجعة.

وأضاف: «برنامج الطروحات لا يمكن النظر إليه كأداة مالية فقط، بل أداة اقتصادية شاملة، تعيد رسم دور الدولة فى الاقتصاد، وتحفّز القطاع الخاص، وتفتح المجال لتدفقات رأسمالية جديدة، إذا ما تم تنفيذه بإرادة قوية وآليات واضحة وشفافة».

عبدالمنعم السيد: يمنح الفرصة للقطاع الخاص ويحقق عوائد أكبر

رأى الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن برنامج الطروحات الحكومية الجديد يعد إحدى أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه سيسهم فى جذب رءوس أموال واستثمارات محلية وأجنبية ضخمة، كما أنه يعكس تحول الدولة من دور المالك والمشغل إلى دور المنظم والمحفز، ما يتماشى مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد «السيد» أن طرح شركات حكومية فى قطاعات متنوعة، مثل: الطاقة المتجددة، والتأمين، واللوجستيات، والمطارات، مؤشر إيجابى على اتجاه الدولة نحو توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة عجلة النمو الاقتصادى، ما يفتح المجال أمام تحسين كفاءة إدارة هذه الشركات، وزيادة إنتاجيتها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول العامة.

وأوضح أن حديث وزير المالية عن وجود صفقة تخارج كبرى فى قطاع الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، يعكس مدى جدية الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات، لافتًا إلى أن دخول مستثمرين استراتيجيين فى هذا القطاع الحيوى سيسهم فى نقل التكنولوجيا، وتوفير تمويلات جديدة، وتطوير البنية التحتية، ما سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الكلى وزيادة فرص التشغيل.

وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل خطوات ناجحة فى هذا الإطار، ما ظهر فى صفقة «رأس الحكمة»، التى مثّلت نموذجًا ناجحًا لاستبدال الأصول أو الديون باستثمارات مباشرة، معربًا عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تكرارًا لهذا النموذج فى قطاعات متعددة.

وقال: «تخارج الدولة من بعض الشركات لا يعنى إطلاقًا التخلى عن دور الدولة، بل يعنى منح الفرصة للقطاع الخاص للإدارة بكفاءة أعلى، وتحقيق عوائد أفضل لخزينة الدولة من خلال الضرائب وزيادة النشاط الاقتصادى، ما يدعم استدامة المالية العامة، ويُحسّن مناخ الاستثمار».

ونوه بأن تقييمه برنامج الطروحات، من حيث الرؤية العامة والخطة الزمنية والتنفيذ الفعلى، تقييم إيجابى حتى الآن، خاصة فى ضوء إعلان الحكومة عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولى، وربط نتائجه بأداء الطروحات. 

ولفت إلى أهمية الشفافية الكاملة فى طرح الأصول وتقييمها، والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لضمان النجاح الكامل للبرنامج، مشددًا على أن البرنامج سيسهم فى زيادة السيولة داخل البورصة المصرية، ويعزز من مكانتها إقليميًا، مؤكدًا أن رفع كفاءة البورصة يتطلب المزيد من الطروحات القوية والجاذبة للمستثمرين، خصوصًا من المؤسسات الكبرى وصناديق الاستثمار.

محمد سعدالدين:تحول جذرى فى إدارة الأصول.. وخطوة لإعادة هيكلة الاقتصاد

قال الدكتور محمد سعدالدين، نائب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن الطروحات الجديدة لا تمثل فقط موارد مالية مؤقتة للدولة، بل تمثل تحولًا جذريًا فى إدارة الأصول العامة، واستثمار طويل الأجل فى ثقة المستثمرين، واستدامة النمو، وخفض الدين وتحقيق العدالة فى توزيع فرص النمو بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح «سعدالدين» أن تصريحات وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، بشأن الطروحات الحكومية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صفقة التخارج الكبرى المنتظرة فى قطاع الطاقة ستكون بمثابة انطلاقة جديدة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن التوسع فى برنامج الطروحات وتقديمه رسميًا إلى صندوق النقد الدولى، يعكس التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا، مضيفًا أن الإعلان عن استهداف ٣ إلى ٤ طروحات سنويًا فى قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، والتأمين، واللوجستيات، من شأنه أن يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويعيد ضخ السيولة فى السوق من خلال شراكات طويلة المدى.

وأشار إلى أن صفقة التخارج المرتقبة فى مجال الطاقة بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة لم تعد تحتكر إدارة الأصول، بل تسعى إلى الشراكة الحقيقية، معتبرًا أن طرح مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة، تحديدًا، يتماشى مع التحول العالمى نحو الاقتصاد الأخضر، ويضع مصر فى موقع تنافسى متقدم على مستوى المنطقة.

وقال إن النجاح الحقيقى لبرنامج الطروحات لن يُقاس بعدد الصفقات فقط، بل بمدى الشفافية والسرعة فى التنفيذ، داعيًا الحكومة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين، والترويج الفعّال للفرص الاستثمارية، خاصة فى الأسواق الخليجية والأوروبية، التى أبدت اهتمامًا واضحًا بالاستثمار فى مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن التوجه نحو استبدال جزء من الديون باستثمارات- كما كشف وزير المالية- يُعد من أنجح أدوات خفض الدين العام بشكل غير تقليدى، ما ينعكس على تخفيف أعباء خدمة الدين، ويفتح مجالات أوسع أمام تمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية؛ دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

وذكر أن قطاع الطاقة فى مصر أصبح جاذبًا للمستثمرين بفضل الإصلاحات التى تمت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تحرير السوق وتحسين التشريعات والبنية التحتية القوية، كلها عوامل تؤهل مصر لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة، خاصة إذا تم تنفيذ هذه الطروحات وفق رؤية اقتصادية واضحة وإدارة محترفة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة والمستثمرين، على حد سواء، التحرك بمرونة وسرعة، وعدم تفويت الفرص الاستثمارية، خاصة فى ظل ما وصفه بحالة «الاستعداد الإيجابى» لدى القطاع الخاص المحلى والدولى، الذى يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة ومربحة، وهو ما بدأت مصر فعليًا فى توفيره.