أطلقت المفوضية الأوروبية والممثل السامي، اليوم الخميس، استراتيجية جديدة طموحة لتعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع شركائه في جنوب المتوسط، واستنادًا إلى روابطنا التاريخية والثقافية، سيركز ميثاق المتوسط ​​على المجالات ذات الاهتمام المشترك التي نتشارك فيها التحديات والتطلعات.

تعزيز ​​التعاون والروابط الاقتصادية بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط 

و أوضحت المفوضية أن ميثاق المتوسط سيعزز ​​التعاون والروابط الاقتصادية بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط ​​وخارجه، وسيساهم في بناء مساحة متوسطية مشتركة مترابطة ومزدهرة ومرنة وآمنة وفقا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية.

ويقوم الميثاق على مبادئ الملكية المشتركة، والإبداع المشترك، والمسؤولية المشتركة. ويتبع نهجًا عمليًا، يتمحور حول مبادرات ملموسة من شأنها تحقيق قيمة مضافة للشعوب والاقتصادات على جميع شواطئ المتوسط.

وأشارت إلى أن الهدف هو تحقيق منافع متبادلة - من إنتاج الطاقة النظيفة إلى فتح آفاق الاستثمار الخاص. وسيتحقق ذلك من خلال حشد المشاريع الإقليمية التي تخلق فرصًا للأفراد والشركات على حد سواء، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والشركات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح هذا الاتفاق فرصةً لتعزيز تعاوننا في مجالات الأمن والتأهب وإدارة الهجرة. ومن بين الإجراءات المُحددة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالي السلام والأمن مجالاتٌ ذات اهتمام مشترك، مثل الأمن البحري، ومتانة بنيتنا التحتية الحيوية، والتدخل الأجنبي.

الركائز الأساسية التي يقوم عليها الميثاق

ويعتمد الميثاق على ثلاث ركائز أساسية:

أولا: الإنسان كقوة دافعة للتغيير، والتواصل، والابتكار - يشمل ذلك إجراءاتٍ تتعلق بتعزيز التعليم العالي، والتدريب المهني، والمهارات، والوظائف، وتمكين الشباب والمجتمع المدني، والتنقل، والثقافة، والسياحة، والرياضة، مع التركيز بشكل كبير على الشباب. وستكون جامعة البحر الأبيض المتوسط ​​مشروعًا رائدًا في إطار هذه الركيزة، وستربط الطلاب من جميع ضفاف البحر الأبيض المتوسط. كما سيتم توسيع نطاق أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني القائمة، بينما سيعمل الاتحاد الأوروبي، في إطار آلية التراث، على تعزيز التراث الثقافي، ودعم الفنانين، وإحياء السياحة بشكل مستدام.

ثانيا: اقتصادات أقوى وأكثر استدامةً وتكاملًا - يشمل ذلك إجراءاتٍ تتعلق بتحديث علاقات التجارة والاستثمار، وتعزيز الطاقة والتقنيات النظيفة، ومرونة المياه، والاقتصاد الأزرق والزراعة، والترابط الرقمي وترابط وسائل النقل، بالإضافة إلى خلق فرص العمل. في هذا السياق، ستكون مبادرة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​(T-MED) ومبادرة StartUp4Med من بين المشاريع الرائدة في هذا المحور. سيعمل الشركاء أيضًا على تكامل سلاسل التوريد، بما في ذلك في قطاعي الصحة والزراعة، بالإضافة إلى المواد الخام الحيوية. سيُقرّب الربط الفعال والآمن والموثوق للبنى التحتية الرقمية بين الاقتصادات والمواطنين، بينما سيتم تعزيز اقتصاد أزرق أكثر استدامةً وتجددًا في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ثالثا: الأمن والتأهب وإدارة الهجرة - يشمل ذلك إجراءاتٍ لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وزيادة التأهب الإقليمي، والتعاون على نهج شامل للهجرة. ستشمل المبادرات ذات الأولوية التأهب للكوارث في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وتعزيز القدرة على الصمود. سيتم الترويج لنهج شامل لإدارة الهجرة، بالإضافة إلى نهج مشترك للإدارة المتكاملة للحدود والأمن، والذي سيشمل شراكاتٍ عملية لمكافحة تهريب المهاجرين. سيتم إنشاء منتدى إقليمي للاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​بشأن السلام والأمن.

كما أن الميثاق مفتوح أيضًا للتعاون مع شركاء من خارج منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الخليج، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغرب البلقان، بالإضافة إلى تركيا. ويُعد تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة الخليج هدفًا رئيسيًا للميثاق.

اقراح باعتماد الميثاق سياسيا الشهر المقبل

و يُقترح أن يُعتمد الميثاق سياسيًا من قِبل الاتحاد الأوروبي وشركاء جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​في نوفمبر 2025، بمناسبة الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة.

و سيتم تحويل المبادرات المقترحة بموجب الميثاق إلى خطة عمل مخصصة، تُحدد الدول المشاركة والجهات المعنية في كل مبادرة. ومن المقرر وضع خطة العمل الأولية في الربع الأول من عام 2026. 

وستكون خطة العمل وثيقةً فاعلةً يُمكن إضافة مبادرات جديدة إليها بمرور الوقت. وستُدعى المنظمات الإقليمية، والمجتمع المدني، ومنظمات الشباب لدعم تنفيذه، بينما ستُطلع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بانتظام على مراحل إطلاقه.

ويُعد هذا الميثاق ثمرة عملية تشاورية موسعة وشاملة، شارك فيها مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركاء جنوب البحر الأبيض المتوسط، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، والدول المجاورة في المنطقة الأوسع، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر، والمؤسسات الثقافية والاقتصادية أو غير الاقتصادية.