يعد قانون العمل الجديد لعام 2025 نقلة نوعية في مجال حماية حقوق العمال، حيث يتكامل مع نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتشكيل شبكة أمان شاملة، تهدف إلى ضمان حياة كريمة ومستقرة للعاملين ويركز القانون على تقديم الدعم للعاملين في حالات العجز أو التقاعد أو الوفاة ويضمن وصول هذه الحماية إلى أسرهم أيضًا.
 

تحقيق العدالة الاجتماعية

ما يميز القانون الجديد هو سعيه الحثيث لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم تحديد آلية واضحة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة بما يضمن للعامل حقه كاملًا ودون تأخير هذه الشفافية في الحقوق تساهم في تعزيز شعور العامل بالاستقرار الوظيفي، مما يخلق بيئة عمل أقوى وأكثر تناغمًا بين صاحب العمل والعامل.

 كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة وربطها بنظام التأمينات الاجتماعية
 

وفقًا للمادة 172 من قانون العمل الجديد، تم تحديد كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة وربطها بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يجعلها أكثر تنظيمًا ووضوحًا. 
 

بموجب هذه المادة، يستحق العامل مكافأة عن كل عام من سنوات عمله بعد بلوغه سن الستين، بحيث يُحتسب نصف أجر شهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، بينما يُحتسب أجر كامل عن كل سنة من السنوات التالية. ويشترط أن يكون العامل قد تجاوز سن التقاعد ولم يحصل على مكافآت مشابهة من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك فترات العمل التي تسبق بلوغ العامل سن الثامنة عشرة.
 

طريقة حساب المكافأة
 

وتنص المادة نفسها على أن المكافأة يتم احتسابها بناءً على آخر أجر حصل عليه العامل أو المتدرب، بحسب الحالة، وإذا توفي العامل، فإن المكافأة تُصرف وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن استمرار الدعم المالي للأسرة بعد الوفاة.
 

التزام الدولة بحقوق العمال
 

يظهر هذا التوجه التشريعي التزام الدولة العميق بحماية حقوق العمال، حيث تسعى إلى خلق بيئة عمل أكثر عدلًا واستقرارًا. يهدف القانون إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل في إطار قانوني يحفظ المصلحة العامة ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.