أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات عاجلة إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، بشأن تطبيق إجراءات مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش خلال العام الدراسي 2025-2026، تنفيذًا لتعديلات قانون التعليم رقم 139.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان استقرار العملية التعليمية داخل المدارس، والحفاظ على الخبرات والكفاءات التعليمية، وتجنّب حدوث أي عجز في أعضاء هيئة التدريس، مع صون الحقوق المالية والتأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن التقاعد.

استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي

أكدت وزارة التعليم أنه لن يتم إنهاء خدمة أي معلم يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي، بل سيتم استمراره في العمل حتى 31 أغسطس من العام التالي، على أن يُمنع اتخاذ أي إجراءات تتعلق بإنهاء الخدمة أو إخلاء الطرف خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضمان انتظام الدراسة وعدم تعطّل الفصول نتيجة النقص في الكوادر التعليمية.

تجهيز الملف التأميني دون إنهاء الخدمة

أوضحت الوزارة أنه سيتم تجهيز الملف التأميني للمعلم وإرساله إلى هيئة التأمينات الاجتماعية في الموعد القانوني، دون أن يعني ذلك إنهاء الخدمة.

كما سيتم وقف استقطاع اشتراكات التأمينات الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغ المعلم سن المعاش، مع استمرار صرف الراتب كاملًا حتى نهاية العام الدراسي.

عدم إخلاء الطرف إلا بتعليمات رسمية

شددت وزارة التعليم على أن إخلاء طرف المعلمين المحالين إلى المعاش لن يتم إلا بتعليمات رسمية صادرة من ديوان عام الوزارة، مؤكدة أن أي إجراء خارج هذا الإطار يُعد مخالفة للتعليمات الوزارية، ويأتي ذلك للحفاظ على استقرار المدارس وضمان سير العملية التعليمية دون اضطرابات.

إعادة المعلمين المحالين إلى المعاش خلال سبتمبر

بيّنت الوزارة أن المعلمين الذين خرجوا على المعاش خلال شهر سبتمبر سيتم إعادتهم إلى العمل بعد تقديم طلب رسمي، مع تحرير إقرار قيام بالعمل عن نفس التاريخ، واستكمال الملف التأميني لضمان صرف المستحقات دون تأخير.

حفظ الحقوق المالية والتأمينية

أكدت وزارة التعليم أن قرار المد لا يمس الحقوق التأمينية أو المالية، بل يهدف إلى استمرار صرف المرتبات كاملة حتى نهاية العام الدراسي، وضمان صرف المعاش فور انتهاء الخدمة رسميًا.

دعم الكفاءات واستقرار المنظومة

أكدت الوزارة أن القرار يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة لدى المعلمين القدامى، بما يدعم جودة التعليم واستقراره، ويُسهم في توجيه المعلمين الجدد ورفع كفاءتهم المهنية.

كما شددت على أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير التعليم وتحسين بيئة العمل في المدارس، من أجل تقديم خدمة تعليمية مستقرة ومتميزة للطلاب في مختلف المراحل.