قال عاهد بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إن المراحل الثلاث التي تم تضمينها في الخطة الأخيرة لوقف الحرب تتطلب وضوحًا أكبر في الرؤية ومزيدًا من المفاوضات لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، موضحًا أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بما يتم الاتفاق عليه من آليات تحكمها الشفافية والحوكمة في إدارة واستيعاب الأموال المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن دقة التوزيع وسلامة الإجراءات.

وأضاف بسيسو، خلال تصريحاته لبرنامج "ستوديو إكسترا" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن بعض التقييمات الصادرة عن الأمم المتحدة تناولت قضايا إنسانية هامة مثل وجود ذخائر غير منفجرة أو ألغام ومخلفات حرب قد تهدد حياة المدنيين، مشيرًا إلى أن الخطة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية ووزارة الأشغال العامة والإسكان تضمنت آليات تفصيلية لإزالة الركام والتعامل مع هذه المخاطر.

وأوضح أن الوزارة وضعت دليلًا خاصًا لعمليات إزالة الركام بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى وجود مذكرات تفاهم بين الوزارة وعدد من هذه المؤسسات لتنفيذ المهام على الأرض، حيث بدأت الجهود فعليًا منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار بفتح الطرق وإزالة الأنقاض.

عملية إعادة الإعمار تواجه تحديات كبيرة

وأشار بسيسو إلى أن عملية إعادة الإعمار تواجه تحديات كبيرة، من بينها وجود متفجرات لم تنفجر وجثامين شهداء لا تزال تحت الأنقاض، إضافة إلى مواد سامة ناتجة عن استخدام مواد مثل الأسبستوس والصوف الصخري، مؤكدًا أن العمل جار على الأرض لتطبيق الخطط المعدة مسبقًا من قبل الوزارة لحصر الأضرار، وتوفير المأوى، وإزالة الركام، وترميم المساكن المهدمة ضمن رؤية شاملة لإعادة الحياة إلى قطاع غزة.