أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ حلول هيكلية جذرية لخفض تكلفة الإنتاج في قطاع الحديد والصلب على المدى المتوسط، من خلال توطين الصناعات الأساسية في سلسلة القيمة، وفي مقدمتها صناعة البيليت، حيث تعمل الدولة على طرح 6 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكلفة الهيكلية للمنتج المحلي.

وقال الوزير إن الحكومة تضع أيضًا توطين صناعة الألواح ولفائف الصاج المسحوب على البارد ضمن أولوياتها، باعتبارها من المدخلات الرئيسية لصناعة السيارات وعدد من الصناعات التحويلية الأخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل دوري، بما يضمن استمرار تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل كذلك على استقرار السوق ومنع المضاربة، من خلال التزام كبريات الشركات بتثبيت الأسعار طوعيًا لفترات محددة استجابةً للإجراءات الوقائية الأخيرة، وهو ما أسهم في تهدئة الأسواق واستقرار أسعار الحديد ومنتجات البناء.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الحكومية ترفض مفهوم "الحماية المطلقة"، وتتجه نحو سياسة الحماية الذكية والمؤقتة، التي تتيح فترة زمنية محددة تمنح الصناعة المحلية فرصة لإعادة تنظيم أوضاعها وزيادة كفاءتها الإنتاجية. كما تسعى الحكومة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في الصناعات المغذية، خاصة صناعة البيليت، بما يضمن استقرار أسعار المواد الخام وتوافرها محليًا.

وأكد أن هذا النهج يعزز تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في المنطقة، من خلال تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية مؤقتًا، ومعالجة الأسباب الجذرية لارتفاع التكلفة، وصولًا إلى بناء صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، تقوم على الجودة والقيمة المضافة لا على السعر فقط.