أصدرت  وزارة الداخلية في العدد رقم 228 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2025، 3 قرارات وزارية متتالية حملت الأرقام 1652 و1653 و1654 لسنة 2025، تتعلق بإذن عدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرارات الوزارية المنظمة لتفويض مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير في مباشرة تلك الاختصاصات.

القرار رقم 1652 لسنة 2025

نص القرار على الإذن لـ15 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين اسم كل منهم، وذلك مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

وأشار القرار إلى أن أول المدرجين هو المواطن محمود سيد إمام خلف، وآخرهم خالد أحمد محمد متولي.

القرار رقم 1653 لسنة 2025

كما تضمن القرار الثاني الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية وجاء في البيان أن أولهم علي حاتم حسن علي جاد، وآخرهم أحمد خلاف أحمد حسن عبد العال.

 القرار رقم 1654 لسنة 2025

وشمل القرار الثالث 21 مواطنًا آخرين، أولهم محمود أحمد علي أحمد وآخرهم أحمد مصطفى محمد عبد الباقي، وقد تم السماح لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأكدت وزارة الداخلية في قراراتها أن جميع الأسماء والتفاصيل الخاصة بالمواطنين مدرجة بالبيانات المرفقة والمنشورة في الوقائع المصرية، تنفيذًا للإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب أو فقد الجنسية المصرية.