في وقتٍ تتقلّب فيه أسعار النفط عالميًا بين صعودٍ وهبوط، اختارت الحكومة المصرية طريقًا مختلفًا يسوده التوازن والاستقرار، فبينما تتأرجح الأسواق الدولية، ظلّت مضخات الوقود في مصر تضخ البنزين بنفس الأسعار دون زيادة، في قرارٍ يُعبّر عن توجه واضح لحماية المواطن من موجات الغلاء المفاجئة.

أعلنت الحكومة رسميًا، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، تثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي دون أي تعديل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتواصل الدولة تطبيق سياسة التهدئة السعرية منذ أشهر.

الأسعار الرسمية في محطات الوقود

بحسب القرار الحكومي الأخير، جاءت الأسعار على النحو التالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: 15.5 جنيهًا للتر
• الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
• المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن

هذه المستويات السعرية لم تشهد أي تعديل منذ أبريل الماضي، عقب تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة 3 أشهر إضافية، وهو ما يعني استمرار العمل بالأسعار المعلنة حتى نهاية أكتوبر الجاري.

قرارات اقتصادية تتنفس استقرارًا

جاء إلغاء لجنة التسعير التلقائي في يوليو الماضي كخطوة غير مسبوقة، هدفت إلى تهدئة السوق وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة في قطاع الطاقة.

وأكدت الحكومة أن تثبيت الأسعار لا يعني تجميد السياسات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة لموازنة العدالة الاجتماعية مع الإصلاح الاقتصادي.

رقابة مشددة على محطات الوقود

شددت الأجهزة التنفيذية في المحافظات على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية، مشيرةً إلى أن أي تجاوزات في التسعيرة ستُقابل بإجراءات صارمة.

تصريحات رئيس الوزراء

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لم تصدر أي قرارات جديدة بزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن أي تحريك للأسعار يخضع لدراسة دقيقة تشمل تكلفة الإنتاج وسعر صرف الجنيه والأسعار العالمية للنفط.

وأضاف أن الحكومة تلتزم بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، وأن أي تعديل مستقبلي سيكون "الأخير" في سلسلة الزيادات التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الدعم المخصص للسولار.

نظرة على المشهد القادم

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير اجتماعها المقبل خلال أكتوبر الجاري، وسط توقعات باستمرار سياسة التثبيت إذا ظلت الأسعار العالمية مستقرة، في وقت تراهن فيه الحكومة على تحقيق توازنٍ بين حماية المستهلك وضمان استدامة موارد الدولة.