وافق مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، على حزمة من التعديلات الجوهرية في نظام المعاشات، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها رسميًا.
وجاءت أبرز القرارات التي وافق عليها المجلس بالإجماع على النحو التالي:
رفع الحد الأدنى للمعاش الشهرى إلى 2000 جنيه، دون التقيد بعدد سنوات الاشتغال.
زيادة الحد الأقصى للمعاش الشهرى إلى 4000 جنيه.
احتساب المعاش بواقع 100 جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلي.
استمرار الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 5%.
بدء صرف المعاشات بالقواعد الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026.
احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمته حتى آخر وريث، دون أن تؤول قيمته إلى النقابة، بما يعزز البعد الإنساني والاجتماعي للنظام.
كما وافق المجلس على عرض ميزانيات أعوام 2019 إلى 2024 على الجمعية العمومية للمراجعة والاعتماد، وكذا عرض الميزانية التقديرية لعام 2025، وتقديم تقريرين اكتواريين من خبيرين ماليين مستقلين بشأن زيادة المعاشات.