أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة كانت منذ بداية الدورة الانتخابية مدركة تمامًا لجوهر التحدي الأكبر، والمتمثل في ملف التعليم الهندسي وقواعد القيد بالنقابة.
وأضاف النبراوي أن الهدف الأساسي من تحركات المجلس كان ولا يزال هو تطوير المهنة، والحد من طوابير البطالة، واستعادة مكانة المهندس المصري داخل مصر وخارجها.
خطوتان أساسيتان على طريق الإصلاح
وأوضح النبراوي أن المجلس بدأ فعليًا باتخاذ إجراءات عملية تمثلت في محورين رئيسيين:
التأكيد على التزام مؤسسات التعليم الهندسي بقانون ضمان الجودة رقم 82 لسنة 2006، وهو ما يُعد أداة قانونية فعالة للحد من ظاهرة الانفلات الأكاديمي، ويضع التعليم الهندسي الخاص تحت مظلة المعايير.
التصدي لظاهرة قبول الحاصلين على دبلومات فنية في المعاهد الهندسية الخاصة، وهو أمر يتعارض مع القواعد المعتمدة منذ عشرات السنين، ويؤثر سلبًا على مستوى المهنة.
تعاون الجمعية العمومية يُثمر قرارًا حاسمًا في 7 مارس
وأشاد النبراوي بدور الجمعية العمومية و"اتحاد مهندسي مصر" من خريجي الجامعات الحكومية، الذين دعموا المجلس في معركته من أجل مستقبل المهنة، مؤكدًا أن هذا التكاتف أثمر عن صدور قرار المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة في 7 مارس 2025، بفرض امتحانات معادلة على طلبة الدبلومات الفنية الراغبين في دخول المعاهد الهندسية، أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية، وهو ما كانت النقابة تطالب به مرارًا.
وأضاف نقيب المهندسين أن القرار سيُطبق على التعليم الصناعي اعتبارًا من العام 2025، مع وضع آلية استثنائية للخريجين السابقين لهذا التاريخ، حرصًا على مصالحهم دون التفريط في المعايير المهنية. وقد تقرر أن يُسمح لهم بالقيد في النقابة بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، تعقد شهريًا وبالمجان، على أن يتم القيد فور اجتيازها.
نحو مهنة قوية تحمي شبابها
وأكد النبراوي في ختام كلمته أن هذه الخطوات ليست نهاية المطاف، بل هي بداية حقيقية لتصحيح المسار، مشددًا على أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المهنة، وإنصاف شبابها، وضمان كفاءتهم في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
