في إطار سعي الدولة المصرية إلى تعزيز دور القضاء وترسيخ دعائم دولة القانون، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين جديدين ضمن حركة التعيينات القضائية للعام 2025، تضمنا تعيين قيادات جديدة على رأس اثنتين من أرفع الهيئات القضائية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام القيادة السياسية بدعم استقلال السلطة القضائية وتجديد دمائها بما يسهم في تعزيز منظومة العدالة.
المستشار محمد الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية
حمل القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025 تعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، على أن يبدأ مهام منصبه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد المستشار الشناوي من القامات القضائية البارزة، حيث يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا بالإنجازات، ويتمتع بخبرة طويلة في مجال التحقيقات الإدارية ومكافحة الفساد الإداري. ومن المتوقع أن يسهم توليه رئاسة الهيئة في مواصلة جهودها نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق الانضباط في الجهاز الإداري للدولة.
المستشار أسامة شلبي رئيسًا لمجلس الدولة
أما القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 2025، فقد نص على تعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، وذلك اعتبارًا من 3 يوليو 2025.
ويأتي اختيار المستشار شلبي لتولي هذا المنصب الرفيع تتويجًا لمسيرة قضائية متميزة داخل مجلس الدولة، حيث شغل عدة مناصب رفيعة وساهم في إصدار العديد من الأحكام القضائية التي عززت مبدأ المشروعية وحمت الحقوق والحريات. ومن المتوقع أن يقود المجلس خلال المرحلة المقبلة برؤية تطويرية تعزز من دوره في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
تجديد الدماء وتعزيز استقلال القضاء
تعكس هذه التعيينات رؤية القيادة السياسية في دعم استقلال القضاء المصري وتعزيز أدائه في إطار من النزاهة والكفاءة والحياد. كما تُعد خطوة نحو تجديد الهياكل القيادية في الهيئات القضائية لضمان استمرارها في أداء دورها الوطني في حماية العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون.
ويُشار إلى أن هذه التغييرات تأتي في وقت تتسارع فيه جهود الدولة نحو تطوير البنية التشريعية والمؤسسية، ما يتطلب قيادة قضائية تمتلك رؤية إصلاحية وخبرة عميقة في العمل القضائي والإداري.
