قال المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تقدمه من مشروعات قوانين أو ما تصدره من قرارات، بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار فوزي مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير للكيانات الشبابية، وعدداً من أعضاء الكيانات الشبابية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزير الشؤون النيابية: الوزارة حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات مع تحقيق التعاون البنّاء بينها
وخلال اللقاء، استعرض وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اختصاصات الوزارة ومهامها المحورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور أساسي يتمثل في أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تحقيق التعاون البنّاء بينها.
الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات
مضيفًا أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة، وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي لها حق التقدم بمشروعات القوانين، موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاثة، مضيفًا أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل إعداد دقيقة تبدأ من داخل الوزارات المعنية وملاحظات باقي الوزارات أن وجد وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وبعد ذلك، يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، حيث يتم مناقشة المشروع داخل اللجنة بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات حوله.
وبعد موافقة اللجنة عليه، يُدرج مشروع القانون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.
وخلال الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة، وبعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد، يتم أخذ الموافقة عليه من حيث مجموعه، ثم يُعرض للتصويت النهائي.
وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، يُحال مشروع القانون إلى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
