قال د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة نفذت خلال العامين الماضيين قرارات استراتيجية غير مسبوقة لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مشددًا على أن التكنولوجيا المالية لم تعد مجرد رفاهية أو موقع إلكتروني "لطيف" بل وسيلة ضرورية لإعادة بناء القطاع المالي على أسس أكثر شمولًا وكفاءة.
مؤتمر معهد التخطيط القومي
وفي كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي حول الابتكار والتنمية المستدامة، استعرض الرؤية الإصلاحية التي تبنتها الهيئة والتي بدأت بتحليل جذور ضعف معدلات "الاختراق" أو الوصول إلى المواطنين في مجالات التأمين والتمويل وسوق رأس المال.
وقال فريد: "لما جينا كمجلس إدارة جديد لقينا إننا مش راضيين عن الوضع... قعدنا نسأل: ليه الناس مش بتدخل؟ لقينا إن في جزء معرفي، وجزء ثقافي، لكن كمان في حاجز تكنولوجي حقيقي بيمنع دخولهم"، مؤكدًا أن الشباب لم يعد لديه الصبر للعمليات الورقية المطولة، ولم يكن من المنطقي أن يظل فتح الحسابات أو الاشتراك في صناديق الاستثمار مرتبطًا بزيارات مكتبية وإجراءات مطولة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التغيير بدأ فعليًا عند تطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي: التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، الربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتا إلى أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام ما وصفه بـ"الطفرة"، حيث تم تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد لصناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد فقط، واستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه في هذه الصناديق، التي كانت حتى وقت قريب منتجًا غير مألوف للمصريين.
قفزة ضخمة في عدد المستثمرين
وأشار فريد إلى أن عدد المستثمرين الجدد في سوق المال قفز من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألف في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد.
واعتبر أن هذا التوسع يضع الأساس لبناء طبقة متوسطة أقوى وأكثر قدرة على الادخار والاستثمار والتأمين.
وشدد على أن منح الشركات تراخيص للعمل في التكنولوجيا المالية لا يقتصر على الشكل الخارجي للمنصة، بل يتطلب بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو المتوقع، بجانب أنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين.
وأضاف: "النهاردة الشركات اللي عايزة تبيع وثائق تأمين إلكتروني أو تدير صناديق استثمار لازم يكون عندها قدرة تكنولوجية حقيقية، مش بس واجهة استخدام".
في ختام كلمته، لفت رئيس الهيئة إلى الارتفاع التاريخي في رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، والذي ارتفع من 400 – 450 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.
وتساءل: "تخيلوا لو 10 ملايين شخص فقط كانوا يمتلكوا جزءًا من هذه الشركات، كم شخص كان ممكن يحس إنه أغنى؟" مؤكدًا أن توسيع قاعدة المالكين للأسهم والسندات هو مفتاح بناء طبقة وسطى أقوى وأكثر استقرارًا.
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بتأكيد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي.
وأضاف: "لما معدل الادخار يزيد، الاستثمار يزيد، وده اللي يخلينا كدولة نقدر نتمول داخليًا بدل ما نعتمد على الاستثمارات الأجنبية فقط... التكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة".
