أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس اختتم دور الانعقاد الخامس والأخير من فصله التشريعي الأول محققًا إنجازات كبيرة تحت قيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منوهاً بأن الأرقام تتحدث عن نفسها وتوضح حجم الجهد المبذول على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عقد المجلس 186 جلسة عامة بعدد ساعات عمل وصل لـ 488 ساعة، شهدت خلالها الجلسات 6013 مداخلة من السادة الأعضاء، مما يعكس النقاشات الثرية والاهتمام البالغ بكافة القضايا المطروحة.
وشدد "اللمعي"، على أن هذه الأرقام تؤكد الدور الفاعل لمجلس الشيوخ في إثراء الحياة التشريعية والرقابية في مصر، والمساهمة بفاعلية في خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن المجلس كان حريصًا على أداء دوره الدستوري بكل تفانٍ وإخلاص، وأن الإنجازات المحققة تعكس التزام الأعضاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب المصري، لافتاً إلى أن مجلس الشيوخ لعب دور محوري في ضبط الحياة التشريعية ومعالجة القضايا الوطنية الهامة على مدار فصله التشريعي الأول، فلم يكن المجلس مجرد إضافة شكلية، بل كان صمام أمان تشريعي أضاف بعدًا جديدًا لعملية سن القوانين في مصر، وقام بدور استشاري ومحوري في الحياة التشريعية، من خلال تقديم توصياته وملاحظاته لتحسين جودة التشريعات من أجل إضفاء مزيد من التعمق والدقة على العمل التشريعي قبل إقرار القوانين بشكل نهائي.
ولفت "اللمعي"، إلى أنه قدم خلال الفصل التشريعي المنقضى طلبات مناقشة عامة تناولت على وجه التحديد سبل تطوير وتأهيل قطاع النقل البحرى واللوجيستيات وأيضا مقترحات بشأن رفع كفاءة النقل البرى، موضحًا بأن تلك الطلبات والرؤى قد نجحت بالفعل في اتخاذ الحكومة قرارات بشأن تعديل قانون النقل البحرى بناءا على تملك السفن من أجل تعزيز الأسطول التجاري البحري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد الوطني .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الشيوخ تلقى خلال الفصل التشريعي الأول عددًا كبيرًا من مشروعات القوانين (حوالي 40 مشروع قانون)، وقام بدراستها دراسة متأنية، بهدف اكتشاف أي أخطاء أو ثغرات قبل تحويلها إلى قوانين نافذة، مما يقلل من الحاجة إلى التعديلات المتكررة ويضمن استقرار المنظومة القانونية، فلا يقتصر دور المجلس على المراجعة السلبية، بل يمتد إلى تقديم توصيات ومقترحات بناءة لتحسين صياغة القوانين وتطبيقها.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن المجلس أولى أهمية خاصة لمناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور، لما لها من تأثير مباشر على الحقوق والحريات والمقومات الأساسية للمجتمع، فقد خلق توازن في ممارسة السلطة التشريعية، مما يضمن برلمانًا أكثر هدوءًا وتوازنًا، وكان لمجلس الشيوخ إسهامات كبيرة في معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية الحيوية من خلال دراسات معمقة وطلبات المناقشة، فقد ناقش المجلس 93 طلب مناقشة عامة، وركز على عدد من القضايا التي تهم المواطن والدولة.
