أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وسحب تصاريحها، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام الدستور المصري وضماناته المتعلقة بحرية الإبداع والتعبير الفني.
جاء ذلك في سياق الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الحالي مصطفى كامل، اعتراضًا على قرار منعها من إقامة حفلات فنية داخل البلاد، والذي صدر في مارس الماضي. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 10 يوليو المقبل للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
واعتبر تقرير المفوضين أن القرار المطعون عليه يمثل خروجًا عن صلاحيات النقابة، ويعكس ممارسات تعسفية تخالف روح الدستور، لا سيما المادتين 65 و67 اللتين تكفلان حرية الفكر والإبداع الفني دون قيود مسبقة أو تدخل إداري من أي جهة تنفيذية أو تنظيمية.
وقد شهدت الجلسات تقديم طلب تدخل من أحد المحامين، طالب فيه بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، وتشكيل لجنة مؤقتة تحت إشراف وزارة الثقافة لإدارة شؤون النقابة، مع التأكيد على ضرورة إلغاء قرار المنع الصادر بحق هيفاء وهبي.
وهاجمت الدعوى قرارات النقابة، متهمة نقيبها باتباع نهج يتعارض مع تاريخ مصر الفني ومكانتها الثقافية، عبر إصدار قرارات تستجيب لضغوط تيارات متشددة تسعى لإغلاق المجال الفني، مستشهدة بحظر حفل الفنان العالمي ترافيس سكوت كمثال على ما وصفته بـ"الانغلاق الثقافي" الذي يهدد السياحة الفنية والفعاليات الموسيقية الكبرى في مصر.
وأكد تقرير المفوضين أن النقابة تجاوزت سلطاتها القانونية باتخاذ إجراءات عقابية ضد فنانة غير مصرية، دون سند قانوني واضح أو لائحة تنظيمية تسمح بمثل هذه العقوبات، مشيرًا إلى أن قراراتها تتنافى مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في وقت سابق بعدم دستورية العقوبات السالبة للحرية بحق من يمارس الفن دون عضوية نقابية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المنع فورًا، وفتح تحقيق موسع في أداء مجلس إدارة النقابة الحالي، حفاظًا على المناخ الفني العام وحرية الإبداع، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تراجع مصر عن دورها الريادي في الفنون، وتحويلها إلى ساحة للرقابة الثقافية والتضييق على الفنانين المحليين والدوليين على حد سواء.
