قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت رقابة مشددة وغير مسبوقة على التغطية الإعلامية لأماكن سقوط الصواريخ داخل الأراضي المحتلة، وسط اتهامات بأن الضربات الإيرانية استهدفت مواقع استراتيجية حساسة.
وذكرت أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية أصدرت قرارًا يمنع تصوير أو نشر أي مقاطع فيديو توثق مواقع سقوط الصواريخ، خاصة إذا كانت قريبة من منشآت عسكرية أو مراكز أبحاث أو دوائر حكومية.
وتدخلت أيضًا الرقابة القانونية التابعة لشرطة الاحتلال، التي منحت عناصر الشرطة صلاحيات استثنائية تشمل توقيف الصحفيين والمصورين، بل واعتقالهم، بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا، تحت ذريعة التجسس أو تسريب معلومات لدولة معادية.
ونوهت بأن هذه الإجراءات الصارمة تأتي بعد فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي في اعتراض عدد من الصواريخ، ما تسبب في أضرار يُعتقد أنها لحقت ببنية تحتية عسكرية، إلا أن الرقابة تمنع تداول هذه المعلومات على المنصات الإعلامية، ما يجعل التسريبات من شهود عيان ومواقع التواصل الاجتماعي المصدر شبه الوحيد للوقوف على حجم الأضرار.
ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية شددت إجراءاتها في القدس والمناطق المحتلة، بينما أوعز وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير بضرورة الحصول على إذن مسبق من الشرطة لتصوير مواقع الاستهداف، وهو ما اعتبرته المعارضة الإسرائيلية خطوة خطيرة تهدف إلى طمس الحقائق.
وأضافت أن الحملة تشمل استهداف الصحفيين الأجانب والفلسطينيين على حد سواء، في مقابل تساهل مع الصحفيين الإسرائيليين، وسط موجة تحريض واسعة ضد وسائل الإعلام.