تشهد أسواق محافظة الغربية، حالة من الاستقرار في أسعار السكر، سواء المعبأ أو السائب، وسط وفرة ملحوظة في المعروض داخل المحال التجارية والسلاسل، وواصلت الأسواق بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، حالة الاستقرار المتواجدة منذ فترة، في أسعار السكر بمختلف أنواعه، مع توفر جميع عبوات السكر المحلية والمستوردة.
أنواع وعبوات السكر بالأسواق
يشهد السوق المحلي في الغربية تنوعًا واضحًا في أنواع وعبوات السكر، والتي تناسب مختلف احتياجات المستهلك، فالسكر المعبأ المحلي، عبارة عبوات رسمية معتمدة من مدريات التموين وتخضع لرقابتها، ومتوفر بأوزان من 1 إلى 5 كجم، إلي جانب السكر السائب، ويباع بنظام الجملة والتجزئة للمحلات والمطاعم والمخابز، وذلك في ظل الإتجاه لتوفير المعروض مع تكثيف الرقابة على المنافذ العامة والخاصة لضبط الأسعار، ومنع الأساليب والطرق الإحتكارية.
أسعار السكر الحالية
وأعلنت المنافذ الخاصة والمحات والسوبر ماركت عن سعر كيلو السكر المعبأ، والذي يتراوح بين 30.50 و36.00 جنيها حسب العبوة والمحل والعلامات التجارية، وذلك بخلاف السكر المدعم الذي يتم صرفه من خلال بطاقات التموين المدعومة، وتتابع مديرية التموين بالغربية، بشكل يومي أوضاع السوق، وتنفذ حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين، لضمان التزام التجار بالأسعار المقررة وعدم التلاعب في الكميات أو جودتها.
تزويد الأسواق بكميات كافية من السكر
من جهته قال المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الأسواق في الغربية يتم تزويدها بالكميات الكافية من السكر، المدعومة بحركة توزيع حكومة أنتجتها وزارة التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، مضيفًا أن الوزارة أعلنت مؤخرًا عن تخفيض السعر المدعوم لمنافذ المجمعات إلى 30 جنيهًا للكيلو بدلًا من 32 جنيهًا، ما أسهم في تحفيز الإقبال وامتصاص أي ضغوط في السعر علي المواطن.
منافذ حكومية ومجمعات استهلاكية تدعم السوق
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة توفر السكر بسعر مدعوم يبلغ نحو ثلاثين جنيهًا للكيلو للمواطنين من حاملي البطاقات التموينية، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على الأسواق الحرة وتوفير البدائل أمام المواطنين.
وأضاف وكيل الوزارة، تعكس حالة السوق في محافظة الغربية نموذجًا لاستقرار سلعة أساسية في ظل رقابة حكومية فعالة، وتوازن بين العرض والطلب، وتظهر جهود الدولة في توفير السكر بأسعار مناسبة، إلى جانب وعي التجار والمواطنين، وهي عوامل أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
