"العمل" تصدر قرارًا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية

أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا حمل رقم (133) لسنة 2025 بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة النقابية المقبلة 2026 - 2030، وضمانًا لدقة البيانات وتكاملها وفقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية.

يهدف القرار الذي حصلت الدستور على نسخة منه، إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة الكيانات النقابية بما فيها اللجان النقابية، والنقابات العامة، والاتحاد العام للنقابات العمالية، تنفيذًا لما نصت عليه المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

بدء التحديث في يوليو ولمدة ثلاثة أشهر

نص القرار في مادته الثانية على التزام جميع المنظمات النقابية بتحديث بياناتها لدى الجهات الإدارية المختصة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ولمدة 3 أشهر، وذلك كخطوة تنظيمية تمهيدًا لانطلاق الانتخابات النقابية المرتقبة.

ووفقًا للقرار، تتولى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل مراجعة الطلبات المقدمة من النقابات العامة والاتحاد العام، في حين تتولى مديريات العمل في المحافظات مراجعة الطلبات الواردة من اللجان النقابية، والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة، مع إرسالها تباعًا إلى الوزارة.

المتطلبات الفنية والبيانات المطلوبة

شددت الوزارة على أن عملية التحديث يجب أن تتم من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية، وتتضمن مجموعة من البيانات الجوهرية، أبرزها:

• البيانات الأساسية للمنظمة: الاسم، العنوان، الفروع- إن وجدت- ووسائل التواصل الرسمية.
• بيانات مجلس الإدارة: أسماء الأعضاء، صفاتهم النقابية، أرقامهم القومية، تواريخ الميلاد، أماكن الإقامة، الوظائف أو الحرف، وجهات العمل.
• تفاصيل الجمعية العمومية: كشوف الأعضاء المعتمدة من المنشآت أو التأمينات الاجتماعية، وتتضمن معلومات دقيقة حول كل عضو، بما في ذلك تاريخ بلوغ سن التقاعد.
• تفاصيل الانضمام للمنظمات الأعلى: سواء على مستوى النقابات العامة أو الاتحاد العمالي، مع ذكر عدد الأعضاء وتواريخ الانضمام.
• بيانات الحساب البنكي للمنظمة النقابية.

كما شددت الوزارة على ضرورة تقديم هذه البيانات إلكترونيًا في صيغة (PDF) ومستند Excel على فلاش ميموري، إضافة إلى نسخة ورقية مختومة بخاتم النقابة وموقعة من رئيس مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للمنظمة.

يأتي القرار ضمن جهود وزارة العمل لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية النقابية المقبلة، وتعزيز الحوكمة في العمل النقابي، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من الإصلاح الإداري والتنظيمي.