أكد محللون اقتصاديون اليوم الاحد، أن الضربات الجوية الأمريكية على ثلاثة من أهم المنشآت النووية الإيرانية تأتي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد العالمي؛ ما يثير المخاوف من تصعيد قد تكون له تداعيات عميقة على الأسواق والنمو الاقتصادي خصوصًا إذا ما قررت طهران الرد بقوة.
وكانت مؤسسات اقتصادية بارزة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي قد خفّضت بالفعل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الماضية؛ وأي ارتفاع إضافي في أسعار النفط أو الغاز الطبيعي، أو اضطرابات في سلاسل التجارة نتيجة تصاعد الصراع، من شأنه أن يضيف مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد العالمي.
وكتب محللو بلومبرج إيكونوميكس في تقرير لهم: "سنرى كيف سترد طهران، لكن من المرجح أن تدفع الضربات الصراع نحو مسار تصعيدي؛ ومن الناحية الاقتصادية، فإن اتساع رقعة النزاع يزيد من خطر ارتفاع أسعار النفط وبالتالي دفع التضخم نحو الأعلى".
بدوره، قال بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى "أوكسفورد إيكونوميكس"، إن "توترات الشرق الأوسط تمثل صدمة سلبية أخرى تُضاف إلى اقتصاد عالمي يعاني بالفعل من الهشاشة".
ويتزامن هذا التصعيد الجيوسياسي مع احتمال تصاعد التوترات التجارية أيضًا، حيث من المقرر أن تنتهي قريبًا فترات التوقف المؤقتة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التعريفات الجمركية "المتبادلة" الكبيرة التي تبناها.
وفي حال طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، فإن الأثر الاقتصادي الأكبر سيكون غالبًا من خلال ارتفاع حاد في أسعار النفط؛ بحسب التقرير.
وعقب الضربة الأمريكية، قفزت قيمة أداة مشتقة تتيح للمستثمرين المراهنة على تقلبات أسعار النفط بنسبة 8.8% في تعاملات "آي جي" نهاية الأسبوع، ما يشير إلى حالة الترقب الشديد في الأسواق العالمية.
وفقًا لتحليلات "بلومبرج إيكونوميكس"، هناك ثلاث طرق محتملة قد تلجأ إليها إيران للرد على الضربات، شن هجمات مباشرة على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة؛ استهداف البنية التحتية للطاقة في دول الجوار؛ إغلاق مضيق هرمز إما عبر زرع ألغام بحرية أو مضايقة السفن المارة.
وفي السيناريو الأسوأ، حيث يتم إغلاق مضيق هرمز كليًا، قد تقفز أسعار النفط إلى أكثر من 130 دولارًا للبرميل، ومن شأن ذلك أن يدفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى قرابة 4% بحلول الصيف، ما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية إلى تأجيل خطط خفض الفائدة.
ويُعد مضيق هرمز، الواقع بين إيران ودول الخليج مثل السعودية، ممرًا حيويًا لنحو خمس الإمدادات اليومية من النفط عالميًا؛ وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مصدرًا صافيًا للنفط، إلا أن ارتفاع الأسعار سيضيف المزيد من الأعباء على الاقتصاد الأمريكي، الذي يعاني أصلًا من تبعات الرسوم الجمركية.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى 1.4% بدلًا من 1.7%، نتيجة احتساب آثار الأسعار والسياسات التجارية الجديدة.
وأشار تقرير (بلومبرج) إلى أن هناك العديد من الدول في مرمي التأثيرات فالصين التي تستورد الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيرانية، من أكثر الدول تأثرًا بأي اضطرابات في تدفق البترول، رغم امتلاكها لمخزونات استراتيجية قد تساعدها مؤقتًا؛ كما أن أي تعطيل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز سيؤثر على سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، حيث تعتمد قطر – التي تمثل نحو 20% من تجارة الغاز المسال في العالم – على هذا الممر لتصدير شحناتها، ولا تمتلك طريقًا بديلًا.
ورغم المخاوف من تعطل الإمدادات، إلا أن منظمة أوبك+، وعلى رأسها السعودية، لا تزال تمتلك طاقة إنتاج احتياطية يمكن تفعيلها عند الحاجة وقد تختار وكالة الطاقة الدولية التدخل عبر تنسيق إطلاق مخزونات الطوارئ بهدف تهدئة الأسواق.
