اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، في جلسة عمل تناولت أبرز المستجدات المالية والاقتصادية، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
متابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى
استهل الاجتماع بإطلاع السيد الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب، مما يعكس ثقة الممولين في المبادرة.
كما أشير إلى تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد من الممولين، تضمنت إقرارات بضريبة إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى تقدم 52,901 ممول بطلبات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الخاصة بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون 6 لعام 2025.
تطورات خطة وزارة المالية وخفض الدين الخارجي
تناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية بشأن الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، حيث أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الحكومة حققت نجاحاً ملحوظاً في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً.
كما تم استعراض تأثيرات التذبذب في الأسواق الدولية والأحداث الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، على حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وأسعار الشحن وبعض السلع.
الأداء المالي والإيرادات الضريبية
استعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي شهد تحقيق فائض أولي كبير وخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة. كما بلغ معدل نمو الإيرادات الضريبية 36%، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، إلى جانب استمرار جهود ترشيد المصروفات الحكومية.
مستهدفات العام المالي 2024/2025 وتطورات الإصلاحات الاقتصادية
ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الحالي، منها نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أوضاع الأجور وتعويضات العاملين، ومشتريات السلع والخدمات، والفوائد.
كما تم استعراض تطور الاستثمارات الحكومية وجهود متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
توجيهات الرئيس لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الأعمال
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة لترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، توسيع القاعدة الضريبية، جذب الاستثمارات، زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة.
كما شدد سيادته على مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية الداعمة لتطوير أداء الاقتصاد الوطني، مع تعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج دعم الفئات ذات الأولوية.
وفي ظل التطورات والتوترات الإقليمية الراهنة، وجه السيد الرئيس باتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية المكتسبات الوطنية.
