أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار بإنشاء فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر
قرار وزاري بإنشاء فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر
وقد نشرت الجريدة الرسمية، في 136 الصادر بتاريخ 22 يونيو سنة 2025 قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل رقم 3374 لسنة 2025، بشأن إنشاء فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالأقصر.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق: وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد من مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 17/5/2025.
حيث نصت المادة الأولى على ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالأقصر، ويكون مقره مجمع محاكم مجلس الدولة شارع جزيرة العوامية بندر الأقصر قسم شرطة بندر الأقصر، محافظة الأقصر، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الأقصر النموذجي مكانيًا أو للفرع المختص نوعيا.
كما نصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 15/6/2025.
قانون الإجراءات الجنائية
وفي وقت سابق، قال عدنان فنجري وزير العدل، أن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدثا عظيما لأنه يحافظ على الحقوق الدستور و يحقق مصلحة المجتمع و يؤكد الحرص على أمنه و استقراره .
و أضاف " كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها و هذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا اليه.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق و إنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر ، مضيفا:“ وشكرا للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس و وكيلي المجلس و النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب”.
