انطلقت اليوم فعاليات الجلسة الأولى بملتقى بناة مصر لدورته العاشرة وجاء محور الجلسة الأولى بعنوان "مستقبل المدن الساحلية في ظل التنمية المستدامة"، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والخبراء من مختلف الدول العربية والأجنبية، إلى جانب سفراء من دول مثل تركيا والهند والسودان.
وتركزت المناقشات حول الفرص والتحديات في تطوير المدن الساحلية، مع تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة كنموذج مصري رائد في هذا المجال.
افتتح الجلسة الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، بعرض تقديمي تناول عددًا من التساؤلات المحورية المتعلقة بمستقبل المدن الساحلية في مصر، وفي مقدمتها كيف يمكن لمدينة العلمين أن تتحول من "وجهة صيفية مؤقتة" إلى مدينة مستدامة تعمل على مدار العام؟، ما هو دور القطاع الخاص في استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات عمرانية ضخمة؟وما هي التحديات المتعلقة بإدارة وتشغيل المدن الذكية الجديدة؟.
وأشار الدكتور عبد الخالق، إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 وضعت منطقة الساحل الشمالي الغربي في قلب أولويات التنمية، باعتبارها منطقة جذب استثماري وسياحي، مشيرًا إلى أن العلمين الجديدة تستهدف أن تكون مقصدًا للسياحة الإقليمية والدولية، وليس فقط منتجعًا موسميا.
العلمين والعاصمة الإدارية.. ركيزتا التنمية الحضرية في الجمهورية الجديدة
أوضح مساعد وزير الإسكان، أن مصر تسير وفق خطة تنموية طموحة ترتكز على مدينتين محوريتين: العاصمة الإدارية الجديدة في الشرق، والعلمين الجديدة في الغرب. وتمثل كلا المدينتين محاور استراتيجية لدعم الاقتصاد، وتخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى، وتنويع مصادر الجذب السكاني والاستثماري.
كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة في مدينة العلمين الجديدة تجاوز 250 مليار جنيه، ضمن خطة عمرانية متكاملة تشمل المناطق السكنية، والمرافق السياحية، والمنشآت الإدارية والتعليمية، والبنية التحتية الذكية.
محاور الجلسة الدروس المستفادة.. وتصدير التجربة المصرية
وأكد أن التجربة المصرية في التنمية العمرانية باتت محل اهتمام إقليمي ودولي، حيث نجحت الدولة خلال السنوات العشر الماضية في خلق نموذج قابل للتصدير في مجال إنشاء وتشغيل المدن الجديدة، موضحا أن تصدير التجربة المصرية أصبح هدفًا واضحًا للدولة من خلال تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والعربية المهتمة بالاستفادة من هذا النموذج.
وفي هذا السياق، دُعي إلى المنصة كل من السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، المهندس أحمد صبور، عضو مجلس إدارة الجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التعاون الخليجي الدكتورة رانيا هدايا، المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وشهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا بين ممثلي الوزارات والمؤسسات الدولية حول آليات تعزيز التعاون الدولي لتطوير المدن الساحلية، وإمكانية إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص في هذا الملف.
ناقش الدكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الإسكان لتحديات المرتبطة بإدارة وتشغيل المدن الجديدة، وخاصة تلك التي تتطلب بنية تحتية ذكية ومتكاملة، مع التأكيد على أهمية تطوير أنظمة تشغيل وإدارة ذكية لضمان استدامة الخدمات في ظل التوسع العمراني المستمر.
كما تطرق مساعد وزير الإسكان خلال الجلسة إلى ملف الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نماذج ناجحة تم تنفيذها بالفعل، مثل مشروع الأبراج في العاصمة الإدارية، بالتعاون مع تحالف مصري-صيني، حيث تم تطبيق نظام إدارة ذكي يعتمد على مراكز تحكم مركزية وتقنيات رقمية حديثة.
ونوه على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي في ملف تطوير المدن الساحلية، وتبادل الخبرات الدولية، والاستفادة من التجربة المصرية كنموذج قابل للتكرار في بيئات مختلفة. وأوصى المشاركون بضرورة تبني آليات تمويل مبتكرة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، وربط التنمية العمرانية بالاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والخدمات.
