في ضربة جديدة ضد جرائم غسل الأموال، وضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة وتتبع أموال الخارجين عن القانون وحصر ممتلكاتهم المشبوهة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل ما يقرب من 90 مليون جنيه.
وأوضحت التحريات أن المتهمين تحصلوا على المبالغ المالية من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وسعوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال استثمارها في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وتنوعت وسائل غسيل الأموال بين تأسيس أنشطة تجارية صورية، وشراء العقارات والأراضي الفضاء، بالإضافة إلى شراء عدد من السيارات، في محاولة لإظهار الأموال كأنها ناتجة من مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المعنية قيمة الممتلكات المغسولة بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الأموال والممتلكات محل التحفظ.
