تصدر الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد حكمها فى الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين.
وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات صدر فيها حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
واستندت الدعوى إلى الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
كما استندت الدعوى إلى تصريحات تلفزيونية منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة".
واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلًا على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
وأشارت الدعوى إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء، وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
واستندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
