قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومات المتعاقبة منذ الستينيات كانت تخشى فتح ملف الإيجارات القديمة.
وأضاف "الفيومي"، خلال لقائه ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر قناة المحور، أنه تم تشكيل لجان استماع للوقوف على الصيغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم، كما تم تشكيل وحدة لمتابعة المناقشات حول الإيجار القديم في الإعلام.
وأوضح أن أكثر النقاط التي كان بها جدل هي الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية حث على التدخل في تعديل قانون الإيجارات، كما أن المحكمة الدستورية حكمت بمد العقد للجيل الأول حتى يضع المشروع قانونًا منظمًا.
وأشار إلى أن القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية بها 80% من مساكن الإيجار القديم، معقبًا:"وضعنا في الاعتبار مصلحة محدودي الدخل أولًا".
وبين أن الشقق المغلقة دون سبب لمدة سنة على الأقل يحق لمالكها المطالبة بطرد المستأجر، لافتا إلى أن توزيع الشقق البديلة سيكون بناءً على التوزيع الجغرافي، معقبًا: "هناك برنامج إسكاني جديد ستطرحه الدولة لأصحاب الإيجار القديم".
ولفت إلى أن من لم يستطع دفع المقدم للسكن البديل يمكنه الحصول على السكن بنظام الإيجار، معقبًا: "أعتقد أن المستحقين للسكن البديل لن يتخطى عددهم 250 ألف مواطن".
