أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحركة العمالية تدرك تمامًا حجم التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على الأوضاع المعيشية للعمال، مشددًا على أهمية تعزيز الأجور وتحسين بيئة العمل.
الجمل: ملف الأجور يشهد تحسنًا تدريجيًا في ظل جهود حكومية ملموسة لرفع الحد الأدنى للأجور
وقال الجمل، في تصريحات لـ"الدستور"، إن ملف الأجور يشهد تحسنًا تدريجيًا، في ظل جهود حكومية ملموسة لرفع الحد الأدنى للأجور، إلا أن الطموح لا يزال قائمًا نحو زيادات إضافية تتماشى مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والأسعار.
وفيما يتعلق ببيئة العمل، أشار رئيس الاتحاد، إلى أن بعض القطاعات بدأت تشهد تطورًا ملحوظًا في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلا أن هناك قطاعات أخرى لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لكافة العاملين.
وفيما يخص الأمان الوظيفي، أوضح الجمل، أن القلق ما زال يساور العديد من العمال، خاصة مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وظهور أنماط جديدة من العمل ترتبط بالأتمتة والرقمنة، مما يستدعي إجراءات تشريعية وتنظيمية لحماية حقوق العاملين في هذه المجالات، مؤكدا على أن قانون العمل الجديد سيزيل الكثير من ذلك القلق.
كما لفت إلى تحديات أخرى لا تقل أهمية، وعلى رأسها محدودية الأجور مقارنة بمتطلبات الحياة اليومية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتأهيل العمال وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
واختتم الجمل تصريحاته، بالتأكيد على ضرورة وضع العمالة غير المنتظمة في صدارة أولويات الدولة، باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من قوة العمل، وتواجه تحديات مضاعفة على مستوى الحقوق والتأمينات والتدريب والتأهيل المهني.
