"تهميش وقمع".. كيف اضطهدت جماعة الإخوان المرأة المصرية وقت حكمهم؟

أثناء فترة حكم جماعة الإخوان (2012-2013)، عانت المرأة المصرية من تراجع واضح في مكتسباتها، وسط توجهات فكرية تهدف لتهميش دورها المجتمعي والسياسي، ومحاولة فرض نمط أحادي للهوية النسائية، قائم على الطاعة والانعزال.

وما قدمته جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها لم يكن مجرد تهميش، بل اضطهاد مؤسسي وفكري للمرأة المصرية، قابله وعي شعبي ومجتمعي قاد لثورة استردّت فيها المرأة مكانتها كصانعة للتغيير، لا تابعة لأيديولوجيا مغلقة.

حيث شهد وجود المرأة في المواقع السياسية تراجعًا لافتًا في عهد الجماعة، فتم إقصاؤها من التمثيل الحقيقي في لجنة إعداد الدستور 2012، وقلّ تمثيلها في المناصب التنفيذية، وحتى الوزارية، بينما تغيب صوتها تمامًا عن القرارات السيادية.

كذلك سعت الجماعة لإعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة، خاصة ما يتعلق بحضانة الأطفال، وحق الخلع، وسن الزواج، بهدف إرجاع المرأة إلى الوراء تحت شعارات "الهوية الإسلامية"، بما يهدد مكتسباتها القانونية.

وحاول الإخوان تغيير الخطاب التعليمي والإعلامي بما يعزز النظرة الدونية لدور المرأة، فجرى الترويج لصور نمطية تقلل من عملها في المجال العام، وتحصر دورها في البيت فقط.

كذلك ظهر خطاب سياسي وإعلامي ينكر على المرأة حقها في التعبير، والملبس، والتنقل، والعمل، بل وصل الأمر إلى هجوم مباشر على الناشطات النسويات ووصمهن، إلى جانب حالات تحرش وغض طرف رسمي عنها في بعض المسيرات المعارضة.

وكان خطاب الجماعة وجماعاتها الداعمة امتلأ بمفردات تحقيرية لدور المرأة خارج المنزل، واعتبر مشاركتها في السياسة خروجًا عن الدين أو الفطرة، كما شُنت حملات على الإعلاميات والناشطات، وواجهت نساء كثيرات عنفًا لفظيًا وجسديًا أثناء تظاهرات معارضة.