حدد قانون الضمان الاجتماعي عددًا من الحالات التي يتم فيها وقف صرف المساعدات النقدية الشهرية، سواء كانت مساعدات مشروطة ضمن برنامج "تكافل" أو غير مشروطة ضمن برنامج "كرامة"، والتي يحصل عليها المواطنون الفقراء ومعدومي الدخل من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك لضمان عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
المساعدات الاستثنائية التي يقرها القانون للأسر الفقيرة
ينص القانون على صرف مساعدات استثنائية في بعض الحالات التي تتطلب دعمًا عاجلًا، وهي مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع (الولادة)، إلى جانب الحالات الطارئة والملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وكذلك الكوارث والنكبات الفردية، باعتبارها ظروفًا استثنائية تستوجب تدخل الدولة لحماية الأفراد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
عقوبات على تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء مصادر الدخل
كما تضمنت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات واضحة تطال كل من يتقدم ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو المالية، أو يغفل عن ذكر مصدر من مصادر دخله، إذا كان ذلك يؤدي إلى حصوله على مبالغ مالية لا يستحقها وأقرت المادة وقف صرف المساعدات بالكامل لمدة تساوي الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد ما تم صرفه من أموال بالزيادة، وتُضاف إليها مدة مساوية إذا تجاوزت المدة المستردة ثلاثة أشهر
وقف الدعم في حالة الإدانة الجنائية أو تعريض الطفل للخطر
يتم وقف المساعدات أيضًا إذا صدر حكم قضائي نهائي بإدانة المستفيد في إحدى الجرائم التالية: جريمة تسول، أو جريمة من شأنها تعريض الطفل للخطر، أو جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ويشمل الوقف المستفيد ذاته أو نصيبه في الدعم، ما يعكس توجه القانون لربط الدعم بالسلوك الاجتماعي السليم والبعد عن ارتكاب جرائم تستغل الفقر أو تضر بالأسرة والمجتمع
تعريف برنامج تكافل وكرامة وفقًا للقانون
وعرف القانون "الدعم النقدي المشروط" (تكافل) بأنه مساعدات نقدية تُصرف للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد عمرهم على 26 سنة، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى طفلين، ويجوز صرفه أيضًا للأسر بدون أبناء أما "الدعم النقدي غير المشروط" (كرامة)، فهو مساعدات نقدية تُمنح للأفراد الفقراء أو معدومي الدخل، دون اشتراط وجود أبناء أو التزام تعليمي.