"المضارين من الإيجار القديم": القانون أغفل الوحدات الآيلة للسقوط ونطالب بتعديلات عاجلة

رحبت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم بمشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، معتبرة إياه "بداية موفقة لمعالجة أزمة مزمنة"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المشروع بصيغته الحالية لا يحقق العدالة الكاملة للملاك، مطالبة بإدخال تعديلات جوهرية قبل إقراره.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن مشروع القانون يمثل تحولًا نوعيًا في تعاطي الدولة مع ملف الإيجارات القديمة، الذي ظل مجمدًا لعقود، مشيدة بتوجه الحكومة نحو إنهاء العلاقة الإيجارية غير المتكافئة التي حرمت الملاك من حقوقهم وأفرزت خللًا اقتصاديًا واجتماعيًا لا يمكن تجاهله.

وأشارت الرابطة إلى أن المشروع تضمن بعض النقاط الإيجابية مثل وضع قواعد لإخلاء الوحدات المغلقة، والتعامل مع حالات المستأجرين الذين يملكون وحدات بديلة، إلا أن كثيرًا من بنوده ما زالت مطاطة وغير مُنصفة، وفي مقدمتها القيمة الإيجارية المحددة، وآليات الإثبات، والفترة الانتقالية، إضافة إلى تجاهله الخطير لأوضاع العقارات الآيلة للسقوط.

وأكد البيان أن تحديد حد أدنى للإيجار عند 250 جنيهًا لا يعكس القيمة الحقيقية للعقارات ولا يعوض المالك عن خسائر دامت لعقود، مشيرًا إلى أن بعض الوحدات تُؤجر اليوم بعشرات الآلاف من الجنيهات بينما يستمر ملاكها في تقاضي مبالغ لا تساوي ثمن وجبة سريعة، على حد وصف البيان.

وفي تحذير واضح من تكرار سيناريوهات سابقة، لفتت الجمعية إلى خطورة الاعتماد على لجان تقدير ذات صلاحيات واسعة دون وجود معايير موضوعية ومحددة، مشيرة إلى أن هذا يفتح الباب أمام تفاوتات وتظلمات، مطالبة بوضع معايير واضحة يتم تضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تُستقى من جداول الضرائب العقارية.

كما طالب البيان بوضع آلية إلكترونية حكومية فعالة للتحقق من ملكيات المستأجرين، وربط قواعد بيانات الشهر العقاري بالضرائب العقارية، بما يتيح إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل مباشر في حال ثبت وجود وحدة بديلة، دون اللجوء إلى المحاكم التي تعاني بالفعل من تراكم القضايا.

وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، اعتبرت الجمعية أن المدد المقترحة (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني) مبالغ فيها وتُبقي المالك رهينة للوضع القائم، مطالبة بتقليصها على أن تنتهي جميع الحالات بحلول عام 2027.

وأكد البيان رفض الجمعية لغياب أي مادة تتعلق بالعقارات الآيلة للسقوط، رغم خطورتها المباشرة على الأرواح والممتلكات، داعية إلى إدراج نص يُلزم بالإخلاء الفوري لهذه العقارات، مع توفير بدائل سكنية عاجلة لقاطنيها في إطار برامج الإسكان الحكومي.

وفي ختام البيان، أكدت الجمعية دعمها الكامل لتوجه الدولة نحو حل هذه الأزمة، لكنها شددت على ضرورة أن يصدر القانون الجديد عادلًا، حاسمًا، ونهائيًا.