رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل الساعة السكانية 250 ألف نسمة جديدة بالداخل خلال 74 يوما فقط، ليصبح إجمالى عدد سكان مصر بالداخل 107 ملايين و750 ألف نسمة.
وتشير بيانات تطور الزيادة السكانية منذ بداية العام، إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 107 ملايين بالداخل في يوم 13 يناير الماضي أي خلال 72 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 107 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة مرة أخرى في 5 أبريل الماضي أي خلال 82 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 107 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة مرة أخرى خلال 74 يوما فقط.
أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان
وأظهرت بيانات الجهاز، ترتيب أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، جاءت محافظة القاهرة على رأس القائمة، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.1 مليون نسمة، ثم المنيا 6.5 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.3 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.9 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.
كما بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.8 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 808 آلاف نسمة، بورسعيد 800.7 ألف نسمة، مطروح 583.3 ألف نسمة، شمال سيناء 470.4 ألف نسمة، البحر الأحمر 414.5 ألف نسمة، الوادي الجديد 273.6 ألف نسمة، جنوب سيناء 118.5 ألف نسمة.
جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية
تشكل قضية الزيادة السكانية، تحديًا كبيرًا للدولة، وتحظى باهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، لما تمثله من خطورة على المجتمع تتمثل في انخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي، مما يستوجب ضرورة التصدى لها، وذلك في ضوء الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة 2030 بشأن كيفية التعامل مع ملف الزيادة السكانية.
وتأتي الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في إطار نص الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن تلتزم الدولة بوضع برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
الاستراتيجية السكانية 2030
تتبنى الاستراتيجية السكانية لمصر 2030، عددا من المبادئ أبرزها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية على قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.
كما تضمنت الاستراتيجية أيضًا، حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب الأطفال، ومسؤولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني، وأخطار الإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، ومسئوليتها عن توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة مرتفعة لمن يطلبها، مع توفيرها بالمجان للأسر المحدودة الدخل.
تآكل موارد الدولة
في سياق متصل، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن مشكلة الزيادة السكانية ينتج عنها تآكل موارد الدولة الاقتصادية، مؤكدًا أن النمو السكاني المتزايد يلتهم جهود التنمية التي تقوم بها الدولة، وبالتالي لن يشعر المواطن بالفارق نتيجة هذا النمو.
يتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف الزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث قامت بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتقديم الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، كأحد الحلول لمواجهة الزيادة، وتشجيع المواطنين على الالتزام بالتنظيم، وتوعيتهم بمخاطر النمو السكاني المتزايد وتأثيرها السلبي على التنمية الاقتصادية.
الاستغلال الصحيح للزيادة السكانية
كما يوضح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قضية الزيادة السكانية تعانى منها الدولة منذ عقود، وبلغت نسب الزيادة 2.5% في بعض الأحيان، مما يهدد أى جهود للتنمية، موضحًا أن النسبة تراجعت فى السنوات الأخيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكن تظل معدلات النمو السكانى كبيرة مقارنةً بالأوضاع الاقتصادية وبمحاولات الدولة في توفير مستوى ملائم لكل هذه الأعداد.
يستكمل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين، إذا تم استغلالها بشكل صحيح سيصبح هناك زيادة في الإنتاج ويتم الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور قوي وفعال في استيعاب الزيادة السكانية ودمجها مع السوق حيث توفر هذه المشروعات فرص عمل عديدة للشباب.
