"المالية" تجهّز حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة وتستعد لإرسالها للبرلمان خلال أيام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علمت البوابة نيوز من مصادر مطلعة ، أن وزارة المالية تواصل العمل على استكمال حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحفيز مناخ الاستثمار ودعم حركة التجارة الخارجية، ومن المقرر إحالة هذه الحزمة إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشتها وإقرارها رسميًا، تمهيدًا لتطبيقها في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية.

تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية

وتستهدف حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية المرتبطة بعمليات التخليص الجمركي، بما يسهم في خفض متوسط زمن الإفراج عن البضائع، الذي طالما مثّل تحديًا أمام المستوردين والمصدرين في السنوات الماضية، وذلك في إطار سعي الدولة لتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير وزيادة كفاءة الموانئ المصرية ومنافذها الجمركية.

التوسع في تطبيق نظام المسار الأخضر

وتتضمن حزمة التسهيلات الجمركية المقترحة التوسع في تطبيق نظام المسار الأخضر الذي يخصص للشركات التي تتمتع بسجل التزام جيد مع الجمارك، ويتيح لها سرعة الإفراج عن الشحنات عبر إجراءات مُبسطة وتقليل الفحص اليدوي أو العيني للبضائع، وهو ما من شأنه خفض زمن الانتظار بالموانئ وخفض تكلفة التكدس وأرضيات التخزين.

توسيع نطاق الإفراج المُسبق

كما تشمل حزمة التسهيلات الجمركية توسيع نطاق الإفراج المُسبق ليصبح إجراءً أساسيًا وليس اختياريًا، حيث يتيح للمستوردين تقديم البيانات والفواتير والشهادات إلكترونيًا قبل وصول الشحنة إلى الميناء، مما يختصر مدة التخليص ويقلل من الإجراءات الروتينية التي كانت تستغرق أيامًا أو أسابيع في بعض الحالات.

كذلك تعتمد وزارة المالية بشكل أساسي على تفعيل وتشغيل منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، التي تُعد إحدى الركائز الرئيسية للتسهيلات الجديدة، إذ تربط إلكترونيًا جميع الجهات الرقابية مثل الحجر الزراعي والصحي وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى الجهات الأمنية والرقابية الأخرى، وذلك عبر منصة رقمية موحدة، ما يسهم في القضاء على الازدواجية في الطلبات والبيانات ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الجمارك.

وتسعى الوزارة بالتوازي إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمنافذ الجمركية المختلفة عبر إدخال أحدث أجهزة الفحص بالأشعة والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية خارج الموانئ، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الساحات الرئيسية وتسهيل إنهاء الإجراءات في مواقع بديلة مُجهزة بأعلى المعايير الفنية، بما يتيح الإفراج عن الشحنات بسرعة ونقلها مباشرة إلى الأسواق أو المصانع دون تعطّل.

وتخطط «المالية» من خلال تطبيق حزمة التسهيلات الجمركية  إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى فترة تتراوح ما يومين بدلا من 7أيام كحد أقصى، مقارنة بمتوسطات زمنية أطول كانت تصل في بعض الحالات إلى أسبوعين أو أكثر، وهو ما يعد من أهم المتطلبات التي ينادي بها المستثمرون المحليون والأجانب لزيادة تنافسية الصادرات المصرية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت خلال الفترة الماضية عدة خطوات تجريبية في هذا الاتجاه، شملت تفعيل المسار الأخضر لبعض الشركات الكبرى وتدريب الكوادر الجمركية على أحدث البرامج الإلكترونية، إلى جانب إتاحة تقديم بعض المستندات إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» التي تحولت خلال الشهور الماضية إلى المظلة الإلكترونية الرئيسية لجميع عمليات التخليص الجمركي.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات موسعة داخل البرلمان حول تفاصيل حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة وآليات تنفيذها وتقييم أثرها المالي على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل تأكيدات الحكومة على أن هذه التسهيلات لن تؤثر على الحصيلة الجمركية، بل ستسهم في زيادتها من خلال زيادة حجم التجارة المشروعة والحد من التهرب الجمركي وتشجيع الشركات على توفيق أوضاعها القانونية للاستفادة من المزايا التي يتيحها النظام الجديد.

وتعكف وزارة المالية حاليا على استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لإقرار التعديلات المطلوبة وضمان توافقها مع القوانين المنظمة للعمل الجمركي واتفاقيات التجارة الدولية التي ترتبط بها مصر، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحديث منظومة الجمارك بالكامل بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.