وافقت اللجنة المشتركة المكونة من ممثلى لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم إيجار الأماكن وإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى عقود «الإيجار القديم»، وفقًا للصيغة المعدلة التى قدمتها الحكومة.
جاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها وزراء الشئون البرلمانية والقانونية، والإسكان، والتنمية المحلية، حيث انتهت اللجنة من دراسة المشروع الجديد الذى يحل محل النسخة السابقة المقدمة للحكومة فى ٢٨ أبريل ٢٠٢٥.
ووافقت اللجنة بشكل نهائى على النص الحالى تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها فى ٢٩ يونيو الجارى.
«الشئون النيابية»: إخلاء أى وحدة يثبت إغلاقها لمدة عام.. ولن نترك أحدًا بلا مأوى
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، إن مشروع القانون ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد على سنة، فإن ذلك يُعد سببًا للإخلاء، مؤكدًا أنه لا مبرر لاستمرار غلق هذه الوحدات وحرمان أصحابها منها.
وشدد «فوزى» على أن الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولضمان ذلك يمنح مشروع القانون أحقية وليست أولوية للمتضررين من تطبيق القانون، خاصة كبار السن، والمستأجر الأصلى، وزوجته، ووالديه، فى الحصول على وحدات سكنية متاحة من الدولة.
وكشف «فوزى» عن أن مصر ستشهد تعدادًا ومسحًا شاملًا عام ٢٠٢٧، سيراعى بشكل واضح مسألة الإيجار القديم، وسيوفر خريطة دقيقة وبيانات موثوقة تتيح للدولة التعامل مع هذا الملف بصورة مدروسة.
وأشار إلى أن فترة السبع سنوات الانتقالية ستكون كافية للمستأجرين ومن امتد لهم العقد لتقديم بياناتهم ضمن بيانات التعداد، مشددًا على رغبة الدولة الصادقة فى أن تكون دولة حديثة تراعى مواطنيها، وبنهاية المدة المحددة ستكون كل الأمور قد حُسمت.
وحول ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى عن أن اهتمام الحكومة بالانتهاء سريعًا من مشروع القانون سببه رغبتها فى تطوير منطقة وسط البلد أو وجود مستثمرين لتفريغ تلك العمارات، أكد «فوزى» أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.
وقال: «ننفى هذا الكلام، وما يُقال على السوشيال ميديا يُرد عليه فى السوشيال ميديا، ولكن كلنا عارفين إن الإيجار القديم مشكلة مزمنة فى المجتمع المصرى، وكل الدول تعاملت معه وقامت بتصفيته».
وأضاف: «كل الدول تعاملت مع تلك المشكلة ونحن تأخرنا فى علاجها، والواقع العملى يقول إن هناك شققًا كثيرة مغلقة، وقواعد العدالة غائبة فى مسألة الإيجار القديم، ومنطقة وسط البلد لا تمثل من الناحية العددية شيئًا كبيرًا مقارنة ببقية الوحدات البالغة ٣ ملايين وحدة بتصنيفاتها المختلفة».
«إسكان النواب»: 250 جنيهًا حدًا أدنى للزيادة فى المناطق الاقتصادية.. و١٠٠٠ جنيه فى المتميزة
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات الحكومة جاءت استجابة للحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة مع جميع الأطراف المعنية بالقانون، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والفنيين والمتخصصين، وأربعة وزراء، والنقباء، موضحًا أن المشروع يراعى البُعد الاجتماعى، ولا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف «الفيومى» أنه تم تحديد قيمة الإيجار وفق ٣ شرائح: متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يحدد المحافظ المختص هذه المناطق بالتنسيق مع لجنة مختصة وبمعايير دقيقة، كاشفًا عن أن الشقة المغلقة لمدة عام تُعاد إلى مالكها بقرار من قاضى الأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، حيث يُنظر الطلب خلال يوم أو يومين فقط، ويتم تنفيذ الحكم فورًا، مشيرًا إلى أن فواتير الكهرباء والمياه تُعد من وسائل إثبات عدم شغل الوحدة خلال عام.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى فى المناطق المتميزة إلى ٢٠ ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، وفى المناطق المتوسطة، تُرفع القيمة إلى ١٠ أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى ٤٠٠ جنيه، أما فى المناطق الاقتصادية، فتُرفع إلى ١٠ أمثال القيمة أيضًا، وبحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا.
بدوره، قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، إن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات إيجارية للمتضررين، معتبرًا أن مشروع القانون يمثل حلحلة حقيقية للمشكلة، رغم أن الرضا الكامل عن القانون ليس متوقعًا، لأن جميع الأطراف تخشى التطبيق الفعلى.
وتابع: «القانون حلّ المشكلة من خلال توفير وحدات إيجار أو تمليك، والدولة لن تسمح بوجود أى شخص فى الشارع».
«روابط المستأجرين»: يعارض «الدستورية».. ومد الفترة الانتقالية لم يضف جديدًا
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجرى مصر، إن مشروع القانون باطل دستوريًا لتضمنه عدة مواد تتعارض مع أكثر من ٣٦ حكمًا للمحكمة الدستورية، منها الحكم الخاص بالامتداد القانونى لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى تنتهى بالترك أو بالوفاة، ما يعنى أن تحديد أى فترة انتقالية يصطدم بهذه الأحكام، مضيفًا أن صياغة القانون يجب ألا تتضارب مع هذه الأحكام لأنها كفلت مراكز قانونية لأصحابها. وبيّن أن مصر دولة ويجب أن تحترم فيها أحكام القضاء، لافتًا إلى أن مشروع القانون تضمن كذلك مادة خاصة بطرد المستأجر من الوحدات السكنية المغلقة، ولم يحدد إذا ما كانت مغلقة بشكل مؤقت أو مهجورة، حيث قد يكون المؤجر يعمل فى الخارج، مضيفًا أنه من غير المقبول أن يعود من عمله ولا يجد مسكنًا له. وأشار إلى أن تحديد مدة انتقالية لفسخ عقد الإيجار للوحدات التجارية بـ٥ سنوات لم يضف جديدًا على مشروع القانون السابق، الذى كان محل اعتراض المستأجرين، كما أن المشروع الحالى، حدد نسب زيادة فى الإيجار على حسب طبيعة المنطقة راقية، أو متوسطة أو شعبية، فلا توجد آلية واضحة لتحديد ذلك من عدمه، رافضًا فكرة تشكيل لجان لتحديد طبيعة المنطقة والتى على أساس رأيها ستتحدد قيمة زيادة الإيجار لعشرين أو عشرة أضعاف.وقال إنه سبق وتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية، ويكفل للجميع حقوقهم ويحقق السلم الاجتماعى، مشددًا على ضرورة أن يراعى المجلس الظروف السياسية والاقتصادية العالمية، التى تمر بها مصر فى محيط عالمى مضطرب، بتجميد المناقشات فى المشروع لحين استقرار الأوضاع لتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعى.
من جانبه، طالب المستشار ميشيل حليم، المستشار القانونى لرابطة مستأجرى مصر، باستبعاد أى عضو من أعضاء اللجنة المشتركة أو لجان الاستماع فى مجلس النواب، ممن يثبت وجود مصلحة خاصة أو شخصية له فى مشروع القانون.
وأوضح «حليم» أنه تقدم بإنذار رسمى إلى مجلس النواب يُطالب فيه باستبعاد النواب الذين تتعارض مصالحهم الخاصة مع مناقشة القانون، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تمنع بشكل صريح مشاركة أى نائب فى مناقشة قانون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وشدد على أنه لا تفاوض فى حق الامتداد القانونى الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا، محذرًا من أن تمرير القانون بصيغته الحالية يجعله عرضة لشبهة عدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالمساس بحق الامتداد لوريث واحد من ورثة المستأجر الأصلى، وهو ما أقرته المحكمة الدستورية كمبدأ قانونى ثابت.
«رابطة الملاك»: غياب آلية تحديد القيمة الإيجارية يسبب نزاعات
أكد أحمد البحيرى، المستشار القانونى لرابطة ملاك الإيجار القديم، أن الحكومة استجابت لعدد من مطالب الرابطة فى مشروع القانون الذى يبحثه مجلس النواب، من بينها المادة الخاصة بفسخ العقد للوحدات المغلقة، وكذلك المادة الخاصة بفسخ العقد لمن يثبت امتلاكه أكثر من وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تجاهل فى الوقت ذاته معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط، والتى تمثل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين.
واعتبر «البحيرى» أن اشتراط فسخ عقد الوحدة المغلقة عبر حكم قضائى يُعد عبئًا إضافيًا على منظومة العدالة، ويُثقل كاهل المحاكم بالمزيد من المنازعات، رغم أن أحد أهداف القانون المعلنة كان التخفيف من الضغط على الجهاز القضائى، وليس العكس.
وفيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية، أكد اعتراض الرابطة على الحد الأدنى المقترح للإيجار بقيمة ٢٥٠ جنيهًا، معتبرًا أنه «غير منصف بأى حال»، خاصة أن بعض الوحدات المؤجرة فى مناطق متميزة تُقدر قيمتها السوقية بآلاف الجنيهات شهريًا، بينما يستمر تأجيرها بمبالغ زهيدة لا تعكس الواقع الاقتصادى أو قيمة العقار.
وأضاف: «غياب آلية واضحة وعادلة لتحديد القيمة الإيجارية سيؤدى إلى تفاوت كبير وتمييز غير مبرر بين مناطق سكنية متقاربة، ما قد يدخل أطراف العلاقة الإيجارية فى منازعات حول تبعية الحى أو المنطقة، لتحديد إذا ما كانت المنطقة راقية من عدمه لتحديد نسبة الزيادة إذا ما كانت ستزيد بنسبة ٢٠ ضعفًا إذا ما كانت راقية أو ١٠ أضعاف إذا كانت شعبية أو متوسطة».
وتابع: «ما طُرح من تعديلات حتى الآن لا يحقق العدالة المطلوبة ولا ينهى الأزمة الممتدة بين الملاك والمستأجرين»، مشيرًا إلى أن الرابطة سبق وقدمت مقترحات متكاملة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وستواصل اعتراضها على النقاط المثيرة للجدل فى المشروع، رغم قناعتها بأن الكلمة الفصل تظل فى يد السلطة التشريعية.
«جمعية المضارين»: بداية موفقة لمعالجة المشكلة لكن بعض النصوص «مطاطة».. والصيغة الحالية لا تحقق العدالة الكاملة
رحبت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم بمشروع القانون الجديد الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، معتبرة إياه «بداية موفقة لمعالجة أزمة مزمنة»، لكنها شددت فى الوقت نفسه على أن المشروع بصيغته الحالية لا يحقق العدالة الكاملة للملاك، مطالبة بإدخال تعديلات جوهرية عليه قبل إقراره.
وأكدت «جمعية المضارين»، فى بيان لها، أن مشروع القانون يمثل تحولًا نوعيًا فى تعاطى الدولة مع ملف الإيجارات القديمة، الذى ظل مجمدًا لعقود، مشيدة بتوجه الحكومة نحو إنهاء العلاقة الإيجارية غير المتكافئة التى حرمت الملاك من حقوقهم، وأفرزت خللًا اقتصاديًا واجتماعيًا لا يمكن تجاهله.
وأشارت إلى أن المشروع تضمن بعض النقاط الإيجابية، مثل وضع قواعد لإخلاء الوحدات المغلقة، والتعامل مع حالات المستأجرين الذين يملكون وحدات بديلة، إلا أن كثيرًا من بنوده ما زالت مطاطة وغير مُنصفة، وفى مقدمتها القيمة الإيجارية المحددة، وآليات الإثبات، والفترة الانتقالية، إضافة إلى تجاهله الخطير لأوضاع العقارات الآيلة للسقوط.
وأضافت: «تحديد حد أدنى للإيجار عند ٢٥٠ جنيهًا لا يعكس القيمة الحقيقية للعقارات ولا يعوض المالك عن خسائر دامت لعقود، وبعض الوحدات تُؤجر اليوم بعشرات الآلاف من الجنيهات، بينما يستمر ملاكها فى تقاضى مبالغ لا تساوى ثمن وجبة سريعة».
كما طالبت الجمعية بوضع آلية إلكترونية حكومية فعالة للتحقق من ملكيات المستأجرين، وربط قواعد بيانات الشهر العقارى بالضرائب العقارية، بما يتيح إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل مباشر فى حال ثبت وجود وحدة بديلة، دون اللجوء إلى المحاكم التى تعانى بالفعل من تراكم القضايا.
وحول ذلك، قال المهندس عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن لديه العديد من التحفظات على مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الجمعية كانت تؤيد المشروع الذى سبق وتقدمت به الحكومة قبل سحبه، وليس المشروع الحالى المطروح للنقاش.
وقال: «آلية تحديد القيمة الإيجارية فى المشروع الحالى غير منصفة، حيث يتم ربطها بطبيعة المنطقة، لكن أغلى وحدة سكنية فى مناطق مثل الزمالك لا يتعدى إيجارها ٣٥ جنيهًا، وحتى بعد الزيادة ٢٠ ضعفًا فلن يتجاوز الإيجار ٧٠٠ جنيه، بينما قد تصل فى بعض الحالات إلى ١٠٠٠ جنيه، وهو لا يزال أقل من القيمة الحقيقية».
واستطرد: «فى المناطق الشعبية، هناك وحدات مؤجرة منذ التسعينيات بإيجار ٢٠٠ جنيه، وإذا تمت زيادته ١٠ أضعاف سيصل إلى ٢٠٠٠ جنيه، وهو أمر غير عادل». مطالبًا بأن «يتم ربط الزيادة بالضريبة العقارية التى تُحدد سعر المتر، على أن تكون الزيادة بنسبة ٢٥٪ من القيمة المقدرة، مع زيادة سنوية لا تقل عن ١٥٪».
وانتقد «حجازى» غياب آليات واضحة لتطبيق البنود المتعلقة بالوحدات المغلقة، قائلًا: «إن النص على فسخ العقد فى حال غلق الوحدة لمدة سنة (دون مبرر) نص مطاطى يفتح الباب للتأويل»، مشيرًا إلى صعوبة إثبات امتلاك المستأجر أكثر من وحدة، وغياب وسائل فعلية تُمكن الملاك من إثبات ذلك، ما يُتيح للمستأجرين التحايل على القانون.
ولفت إلى تجاهل مشروع القانون أزمة العقارات الآيلة للسقوط، والتى تُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مطالبًا بإضافة نص يُلزم بإخلاء الوحدات المهددة بالانهيار خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
واقترح «حجازى» إعادة النظر فى معيار تحديد القيمة الإيجارية، بحيث يتم ربطها إما بنسبة من قيمة التصالحات أو بنسبة الإيجار العالمية، وهى من ٠.٨٪ إلى ١.١٪ من قيمة الوحدة، مضيفًا: «نحن نقبل حتى بثلث هذه النسبة، مع الزيادة السنوية ١٥٪».
كما انتقد تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، واصفًا ذلك بأنه «تكريس لفترة جديدة من الظلم للملاك»، معتبرًا أن «حقوق الملاك الدستورية أصبحت بمثابة ورقة تفاوض تخضع لرغبة المستأجرين»، مطالبًا فى ذلك برفع قيمة الإيجار أو تقليص الفترة الانتقالية.
وأكد نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم ضرورة الاسترشاد بفواتير الكهرباء والغاز والمياه، لتحديد ما إذا كانت الوحدة مغلقة أم لا، كما طالب بأن يكون فسخ العقد فى حالات امتلاك المستأجر وحدة بديلة بقرار إدارى بدلًا من اللجوء إلى المحاكم، لضمان سرعة الفصل فى النزاعات ورفع الضرر عن الملاك.
