طالب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تعديل نص المادة 40 فقرة 3 والمادة 41 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأضاف قائلا: "بحكم عملي كمحامي وكان لدي قضية كبيرة بها مئات العمال واعرف ما يحدث ان الشركات الكبرى عندما تسند لشركات عمالة مهمتها القيام بتحرير عقد العمل وتكون عقود العمل بين الشركة الوسيط والعامل ويكون رب العمل هو الشركة الوسيطة.."
رئيس الوفد يطالب بتعديل المادة 40 و41 بقانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة التي عُقدت بعنوان "المشكلات العمالية في قانون العمل الجديد"، بالتعاون بين اللجنة النوعية للشؤون التشريعية بحزب الوفد.
وتابع: "ويحدث للأسف أن هذه الشركات الوسيطة يكون راس مالها متواضع وامام القاضي يكون رب العمل هو هذه الشركة الوسيطة وللاسف تضيع حقوق العمال بين الشركات الوسيطةو امكانيتها المادية التي لا تسمح ويجب ان تعود عقود العمل للشركة الام حتي تكون العلاقة مباشرة وفي حالة حدوث اخلال يرجع العامل للشركة الام".